ماكرون يُجري مشاورات صعبة لتشكيل غالبية برلمانية
23 حزيران 2022
اللواء
يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاوراته مع المعارضة وحلفائه لتشكيل غالبية بعدما أرغمه الفرنسيون على السعي لتسويات بنتيجة الانتخابات التشريعية، فيما باتت فكرة حكومة وحدة وطنية التي طرحت لبعض الوقت، مستبعدة.
بعد ثلاثة أيام على الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، لا يزال الوضع السياسي في فرنسا معقدا لرئيس الدولة الذي اضطر لإعادة النظر في خططه بسبب عدم التمكن من الفوز بغالبية واضحة في الجمعية الوطنية.
ماكرون الذي بقي صامتا منذ الأحد ويدخل اعتبارا من الخميس في سلسلة التزامات دولية، من انعقاد المجلس الأوروبي ومجموعة السبع وصولا الى قمة حلف شمال الأطلسي، يجري مشاورات في كل الاتجاهات.
كما استقبل ماكرون مسؤولين بارزين من المعارضة، الناشط البيئي جوليان بايو ورئيسة كتلة فرنسا الأبية (يسار راديكالي) في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو وكذلك حليفه رئيس الوزراء السابق ادوار فيليب زعيم حزب «آفاق».
وامس الأول الثلاثاء استقبل عدة قادة أحزاب آخرين من الغالبية والمعارضة «لتحديد الحلول البناءة» من أجل الخروج من المأزق السياسي كما أعلنت الرئاسة.
ورأى رئيس المجلس الأعلى في البرلمان جيرار لارشيه (يمين) ان البلاد «قد يكون من الصعب حكمها» داعيا الى «تغيير عميق في موقف» الرئيس وذلك في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان».
لم يحتفظ الإئتلاف الوسطي الليبرالي الذي كان يملك الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية السابقة والذي استند اليه الرئيس ماكرون طوال ولايته الاولى من خمس سنوات، الا ب 245 مقعدا من أصل 577 بنتيجة انتخابات الاحد. الغالبية المطلقة تبلغ 289 نائب.
توزعت المقاعد الأخرى في الجمعية الوطنية بشكل أساسي بين تحالف اليسار (150 مقعدا تقريبا) واليمين المتطرف (89) واليمين (61).
وأشار زعيم الشيوعيين فابيان روسيل في ختام لقائه الثلاثاء إلى أن الرئيس ماكرون «يفكر في» تشكيل «حكومة وحدة وطنية» من أجل إيجاد «سبل للخروج من الوضع السياسي» في الجمعية الوطنية.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قالت النائبة اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي هزمها ماكرون في الانتخابات الرئاسية في نيسان الى ان الرئيس تطرق الى هذه الفرضية.
لكن صباح امس يبدو ان فكرة حكومة وحدة وطنية قد تبددت.
واعتبرت لوبن ان «الوضع لا يبرر ذلك» فيما من جانب اليمين لدى حزب «الجمهوريين»، رفض الامين العام أوريليان برادييه ما لن يكون أكثر من «زواج قسري».
من جهته، استبعد وزير العلاقات مع البرلمان أوليفييه فيران اليمين المتطرف وحزب فرنسا الأبية من هذه الغالبية لأنهم حسب قوله «ليسوا ضمن القوس الجمهوري».
وعرض عدة فرضيات مثل «توسيع» الغالبية و«استمرار تجاوز الوسط اليسار والوسط اليمين» و«توسيع بشكل أكبر» او «نظام غالبية مشروعا بعد مشروع، تارة مع اليسار وطورا مع اليمين».
