ماهي خيارات السيد مقتدى في تشكيل الحكومة؟

لا يبدو أن السيد مقتدى الصدر سعيدا بالمفاجآت التي أسفرت عنها الانتخابات على صعيد نتائج بعض الكتل الشيعية لكونها قوضت خياراته التي كان قد رسمها للحكومة (الصدرية)..

1. أهم ثلاثة حلفاء للتيار الصدري ممن عول عليهم السيد مقتدى في تشكيل تحالف الكتلة الاكبر كانت نتائجهما صادمة، أولهما (عمار الحكيم وحيدر العبادي) لم يحصلا سوى على (4) مقاعد، وثالثهما عدنان الزرفي (كتلة الوفاء العراقية) فشل بالفوز بأي شيء.. وهذا أحرج وضع الصدريين جدا.

2. رغم علاقة السيد مقتدى بالبارزاني (الديمقراطي الكردستاني) الحاصل على (32) مقعدا، إلا أن الكرد سياسيون محنكون ويتفادون اختزال المكون الشيعي بالكتلة الصدرية وتجاهل بقية القوى المنضوية تحت (الاطار التنسيقي) والتي تضم رموز سياسية مخضرمة ومتنفذة ومؤثرة جدا.. والكرد أيضا يعتقدون أن السيد مقتدى صاحب مزاج سياسي متقلب وقد يخذلهم بمنتصف الطريق.. كما يعتبرون مفاوضات تشكيل الحكومة فرصة للابتزاز وفرض مطالب صعبة جدا قد يمثل قبولها ضربة قاصمة للحكومة الصدرية.

3. أما التحالف مع الحلبوسي (تقدم) الحاصل على (37) مقعدا، فهو أمر ممكن رغم عدم كفايته، ورغم أنه يصطدم بموروث مجتمعي (سني) سلبي يجتر ذكريات زمن (جيش المهدي) وأيضا ماشهدته لحظة اعدام (صدام)، بالنسبة لشريحة واسعة مازالت موالية للبعث. وإذا ما اتجه السيد مقتدى نحو هذا الخيار المدعوم خليجيا، فإنه سيكون لكتل الاطار التنسيقي بمثابة (تحدي وجودي) يدفعها لتشكيل كتلة اكبر بأي ثمن كان، او حتى الصدام، ليقينها انه سيكون مشروع انهاء وجود الحشد والمقاومة والهيمنة الاماراتية، التي تعد رأس مشاريع التطبيع.

4. السيد مقتدى الصدر يدرك صعوبة الخيار السابق، لذلك قدم الى بغداد يوم الأحد وبدأ اتصالاته مع زعماء بعض كتل الاطار التنسيقي- بما فيهم هادي العامري بصفته امين عام منظمة بدر- في محاولة لتفكيك قوى الاطار التنسيقي واستقطاب بعضها لتشكيل تحالف شيعي متعدد الاطياف قد يكون مشجعا للكرد (بارزاني)، أو كابحا لبعض مغامرات السنة (الحلبوسي)، فضلا عن قطع الطريق أمام نوري المالكي الحاصل على (34) مقعدا في تشكيل الكتلة الاكبر.

5. أما الخيار الاخير المطروح على طاولة السيد مقتدى وهو العودة الى الاطار التنسيقي والتوافق مع جميع اطرافه لاعلان الكتلة الاكبر ضمن اتفاق يمنح الصدريين رئاسة الوزراء، ويوزع مناصب امانة رئاسة الوزراء ومدير المكتب والفريق الاستشاري ومنصب النائب الاول لرئاسة البرلمان على بقية الكتل السياسية في ضوء اتفاق خطي يحدد مسار وبرنامج الحكومة، ورؤية مستقبلية طويلة الاجل تمتد لحكومات قادمة.. ومثل هذا الخيار قد يخرج الحكومة الجديدة من دائرة الابتزاز الكردي أو السني، ويمنح السيد مقتدى الصدر زعامة المكون الشيعي.. إلا ان هذا الخيار يواجه عقبة الخلاف الصدري مع المالكي وبعض الفصائل داخل الاطار التنسيقي، ويتطلب جهدا استثنائيا كبيرا لتسوية الامر.