ما الذي ينتظر بايدن في أفغانستان …هل نشهد انسحابا وحلاً جذرياً؟

من أهم القضايا المطروحة على أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة للسياسة الخارجية ، قضية الحرب والسلام في أفغانستان ، وهو أمر معقد وله وقت وخيارات محدودة بالنسبة لبايدن.

وينتظر المجتمع والحكومة الأفغانية وطالبان كفاعلين داخليين ومن ناحية أخرى دول الجوار وحلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي ، إعلان السياسة الأمريكية الجديدة بشأن محادثات السلام ووجود القوات الأمريكية في أفغانستان.

بدأت محادثات السلام بين ممثلي الحكومة الأفغانية وطالبان في 12 سبتمبر في الدوحة ، قطر ، مع تأخير لمدة ستة أشهر وسط استياء كابول واستمرار العنف. منذ ذلك الحين ، لم تتقدم المحادثات بشكل ملحوظ وتصاعدت الحرب في أجزاء كثيرة من أفغانستان.

أمضى المفاوضون ثلاثة أشهر في التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال المفاوضات. اشتد التباطؤ في مفاوضات الدوحة مع هزيمة ترامب في الانتخابات ، ولم تتحقق ضغوط واشنطن في تسريع عملية المفاوضات. الآن ، على الرغم من وجود اتفاق خجول ، وتصاعد العنف ، وجهود الحكومة الأفغانية لإدارة التحديات الأمنية والسياسية متعددة الأبعاد ، فمن غير الواضح أين ستنتهي المفاوضات.

في غضون ذلك ، خلال اليومين الماضيين ، كانت قضية إبقاء زلماي خليل زاد ممثلا للرئيس الأمريكي في محادثات السلام مع طالبان ، اشارة إلى الرغبة في استمرار اتجاه الإدارة السابقة في التفاوض مع طالبان ، ولكن من ناحية أخرى كانت أقوال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ومرشح وزارة الخارجية لمحادثات السلام تشير إلى زيادة التعاون مع الناتو وكذلك زيادة التنسيق مع الحكومة الأفغانية.

خلال الاسبوع الماضي ، اتصل جاك سوليفان بنظيره الأفغاني ، حمد الله محب ، ووعد الولايات المتحدة بمراجعة اتفاقية السلام مع طالبان العام الماضي. كما قال أنتوني بلينكين إن إدارة بايدن تريد “أن تنهي هذه الحرب إلى الأبد” ، ولكن أيضًا “القدرة على مواجهة أي عودة للإرهاب، هو أمر بالغ الأهمية”.

ويبقى أن نرى كيف ستبدو السياسة الجديدة ، وما إذا كانت الحكومة المقبلة ستتماشى مع عملية السلام غير المستدامة التي ورثتها عن منافستها السياسية ، أو ما إذا كانت ستحاول تغيير بعض العوامل والمعايير على الأقل.

على سبيل المثال ، نظرًا لأن قضايا حقوق الإنسان تُعد أكثر أهمية بالنسبة للديمقراطيين ، فقد يتم إجراء تغييرات لإظهار المزيد من الدعم للحكومة المركزية في كابول. وفي مقابلة مع حمد الله محب ، تحدث سوليفان عن دعم الولايات المتحدة لحماية “الإنجازات الخارقة” للنساء والفتيات الأفغانيات.

من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يختلف نهج بايدن عن نهج الإدارة السابقة من خلال إعادة التأكيد على استئناف العلاقات الأمريكية مع حلفائها المقربين ، بما في ذلك شركاء الناتو ، الذين يعتمدون في نواح كثيرة على الولايات المتحدة في أفغانستان ، وقد أعربوا عن قلقهم بشأن الانسحاب السريع للقوات وشددوا على ضرورة انسحابٍ مسؤولٍ.

في الواقع ، يجب على فريق السياسة الخارجية الأمريكية الجديد تحديد كيفية إدارته للموعد النهائي في مايو 2021 لسحب القوات من أفغانستان ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية فبراير 2020. وبالنظر إلى البداية المتأخرة لمحادثات الدوحة ، ودون وجود اتفاق بين الحكومة وطالبان، هناك فرصة ضئيلة للحفاظ على هذا المستوى من الاتفاق. لكن بالنسبة لواشنطن ، ليست أفغانستان وحدها القضية المطروحة ، بل هنالك أهداف أخرى ، مثل النفوذ في آسيا الوسطى ، وكذلك المواجهة مع المنافسين الإقليميين الرئيسيين ، مثل إيران والصين وروسيا.

وتشير التقارير إلى أن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين وبعض أعضاء الكونغرس عارضوا بشدة الانسحاب الكامل ، بما يتماشى مع الجدول الزمني المحدد في اتفاق الدوحة. ولا يوجد حاليًا سوى 2500 جندي أمريكي في البلاد ، وهو أقل عدد منذ ما يقرب من 20 عامًا منذ بدء الحرب.

كانت حركة طالبان قد أبلغت بي بي سي في وقت سابق أنها ستستأنف الهجمات على القوات الدولية إذا لم تنسحب إدارة ترامب جميع القوات الأجنبية بحلول الربيع. في غضون ذلك ، أظهرت حركة طالبان أنها تستخدم الضربات العسكرية على القوات الحكومية كأداة ضغط وتكتيكات لتعزيز أهدافها في المحادثات ، وأنه إذا تأخرت الولايات المتحدة في تنفيذ اتفاق الانسحاب في الوقت المحدد ومددت مهمة الناتو ، يمكن أن يقضى على عملية السلام ويعود الوضع الراهن الى السابق.

ومن شأن مثل هذه الإشارة أن تثير ردود فعل سلبية من القوى الإقليمية ، بما في ذلك إيران وروسيا والصين ، التي تخشى استمرار وجود القوات الأمريكية في البيئة الأمنية المحيطة بها؛ ومع ذلك ، يبدو أن الاتفاق على الوجود الدائم لجزء من القوات الأمريكية في عدة قواعد هو جزء من اتفاق الدوحة مع طالبان ، والذي لم يتم الإعلان عنه وظل سرا.

التحدي الآخر لفريق بايدن هو أداء الحكومة الأفغانية ، التي كانت تنتقد الاتفاقات الأمريكية أحادية الجانب مع طالبان منذ البداية وكانت شريكًا مترددًا في عملية التفاوض منذ ذلك الحين ، حيث اقتربت من إطلاق سراح سجناء طالبان كجزء من اتفاق الدوحة. يشعر الأفغان بقلق بالغ إزاء استيلاء طالبان على السلطة. على الرغم من تعهد مسؤولي طالبان بأن تكون الحكومة المقبلة نتيجة لاتفاق سياسي “شامل” ، فإن جميع الرسائل التي يرسلها قادة الحركة منذ 29 فبراير تشير إلى استعدادهم للعب دور حاسم في مستقبل المعادلة الأفغانية. من الواضح أن طالبان تعتبر نفسها القوة السياسية المهيمنة في البلاد والمصدر الوحيد للشرعية ، ولا تشعر بالحاجة إلى حل وسط.

وعليه ، فإن حكومة كابول في حال تحركت الادارة الامريكية الجديدة نحو سحب قواتها في الموعد المقرر، ستستمر في اتباع الطريق المخالف.

عيّن الرئيس غني، أمر الله صالح ، النائب الأول للرئيس ، كرئيس لمجموعة عمل غير مسبوقة للتعامل مع العديد من التهديدات الأمنية التي تواجه الحكومة ، والتي يبدو أنها تسعى إلى توسيع قوة القوات الأمنية والعسكرية بشكل كبير. وحذر مسؤولون أفغان من أن اتفاق سلام يمنح طالبان الكثير من القوة قد يؤدي إلى حرب أهلية أوسع.

في ظل هذه الظروف الصعبة ، يبدو أن تركيز جهود فريق بايدن لعبور الممر الصعب المتمثل في الحفاظ على عملية المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان ، وفي نفس الوقت عدم إفراغ الساحة العسكرية لطالبان ، سيمر عبر فرض مزيد من الضغوط على إسلام أباد والذي بدوره سيؤثر بشكل واسع على طالبان.