مجلس الأمن الدولي يطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، السلطات العسكرية في السودان بـ”إعادة الحكومة الانتقالية المدنية إلى القيادة”.

وتبنّى مجلس الأمن، بالإجماع، بياناً أعرب فيه عن “قلق عميق إزاء استيلاء الجيش على السلطة في السودان”، داعياً إلى “إطلاق سراح جميع من اعتقلتهم السلطات العسكرية على الفور”.

واختتم مجلس الأمن، أمس الأربعاء، جلسة مشاورات ثانية بشأن التطورات في السودان، من دون التوصل إلى اتفاق على موقف موحَّد، بسبب تباين الآراء.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن، ديميتري بوليانسكي، إنّه يتعيّن على المجلس الإعراب عن رفضه العنفَ من جميع الأطراف في السودان، مضيفاً أنّ هذه التطورات توجد في عدد من الدول وفي أجزاء كثيرة من العالم، ولا “توصف بأنها انقلاب”.

أمّا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فدعا القوى الدولية الكبرى إلى “التحلي بالوحدة” في ردع ما وصفه بـ”وباء الانقلابات” التي تحدث في أفريقيا وأماكن أخرى حول العالم، مضيفاً أنّ هناك “انقسامات جيوسياسية قوية”، ومجلس الأمن “يواجه كثيراً من الصعوبات في اتخاذ تدابير قوية” من أجل وقفها.

بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان، أمس الأربعاء، أنّ الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان وسفراء بعض الدول التقوا رئيسَ الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك في مقر إقامته بالخرطوم، مضيفةً أنّ السفراء قالوا إن “حمدوك في صحة جيدة، وستستمر في الدعوة إلى الاستعادة الكاملة لحريته”.

وتتواصل التظاهرات والإضرابات في السودان احتجاجاً على حلّ السلطة العسكرية للحكومة، وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، في إجراءات وصفتها وزارة الإعلام السودانية بأنّها “انقلاب عسكري متكامل الأركان”.