بعد مرور ما يقارب سبع سنوات من إعلان التحالف الدولي حربه على اليمن والذي ضم أكثر من 21 دولة بقيادة السعودية، وعلى الرغم من خروج كثير من الدول من هذا التحالف إلا ان قيادته استمرت في حربها على اليمن بإصرار ودون إدانة واحدة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الرغم مما سببته الحرب من دمار شامل وسقوط عشرات الالاف من الضحايا.
ان تهديد الأمن والسلم الدوليين والخطر المحدق باليمن والمنطقة اتضح بعد هذه السنوات أن مصدره الوحيد دول التحالف ومن وراءه مجلس الأمن بإصراره على التهرب من تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بشكل محايد في سبيل حماية مصالح الدول الكبرى ما قد يسبب فقدان الدول لثقتها في الأمم المتحدة ومصداقيتها في تطبيق مقاصدها الأساسية ويجعل العالم من جديد معرضاً لتوسع حروب دولية أشعل مجلس الأمن فتيلها فعلاً في عدة دول لأغراض تخالف قيم ومقاصد الأمم المتحدة.
تهدف الدراسة التي أعدها المركز اليمني لحقوق الانسان إلى التعرف على مخالفات مجلس الأمن للقانون الدولي من خلال قرارته المتعلقة بالوضع اليمني خلال الفترة 1947-2021، فقـد دخلت اليمن في عدة حروب أهلية وتعرضت لعدوان خارجي في فترات زمنية مختلفة منذ قبول عضويتها في الأمم المتحدة 1947، وخلال تلك الفترات كانت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن غائبة أو بعيدة عن الحبل الحقيقي لتلك الحروب التي كانت تجمعها صفة أساسية وهي الدعم الخارجي لأحد أطراف النزاع.
وبعد سبات طال قرابة سبعة عقود لم يصدر خلالها مجلس الأمن سوى أربعة قرارات أمام عشرات الأحداث والحروب الأهلية والاعتـداءات الخارجية على اليمن، نهض مجلس الأمن فجأة وبدون سابق انذار وأظهر اهتمامه الشديد باليمن.
وقد تناولت هذه الدراسة مخالفات مجلس الأمن في قراراته لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك ما يتعلق بصلاحيات مجلس الأمن الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي حصرت تدخله على وجود حوادث تشكل خطرا حقیقياً يهدد السلام والأمن الدوليين أو في قمع جريمة عدوان على
بلد ما، فمنذ بداية العدوان على اليمـن في 26 آذار/مارس 2015 وجه مجلس الأمن إجراءاته القمعية التشجيع تنفيذ “جريمة العدوان”، مما نقل الصراع في اليمن من نزاع ومخاض سياسي داخلي بمواجهات عسكرية في إطار ضيق تم السيطرة عليها إلى صراع ذي طابع دولي تورطت فيه عشرات الدول من مختلف قارات العالم وتوسعت جغرافيته لتشمل عدة دول وبما جعل مجلس الأمن ينتقل من حام للأمن والسلم الدوليين إلى منتهك لهما وللقانون الدولي.
تورط مجلس الأمن في كل تلك المخالفات تلبية لأطماع الدول الأعضاء وحلفائها من دول الخليج للسيطرة على ثروات اليمن الطبيعية ومياهه الإقليمية من خلال استغلال الثورة الشعبية والمخاض السياسي في اليمن، وفي سبيل ذلك سعى المجلس لفرض وصایته غير القانونية على اليمن من خلال أربع مراحل أولها كانت ممهدة لمحاولته في تضليل المجتمع الدولي واقناعه أن الحالة في اليمن تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر القرارين (2014) الصادر عام 2011 و(2051) الصادر عـام 2012. وتعدد الدراسة كل الانتهاكات التي قام بها مجلس الأمن بشأن الحروب والاعتداءات التي تعرض لها اليمن طيلة العقود الماضية، وكيف كان شريكاً في الجرائم المرتكبة خاصة تلك التي تقوم بها الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والولايات المتحدة.
