“محاذير الاطار التنسيقي من الاغلبية السياسية”

المتابع للشأن السياسي وما آلت إليه نتائج التحالفات يتلمس قلقاً كبيرا لدى الإطار التنسيقي على استحقاق المكون الأكبر وليس توجساً من التيار الصدري كند سياسي له.
خلاصة مايمكن ان نستجمعه من تصريحات قيادات الاطار ونخبهم هو أن ذهاب التيار الصدري بمفرده_ ممثلاً للمكون الشيعي في استحقاقه لرئاسة الوزراء _مع القوى الكوردية مجتمعة وكذلك السنية ,
يجعله أقلية ؛خاصة مع دعوة السيد الصدر الى تخطي الاطر العرقية والقومية في العملية السياسية وتشكيل الحكومة على أساس الانتماء للوطن فحسب.
وهو مطلب مهم وله مبرراته ومسوغاته القانونية والدستورية شريطة لحاظ استحقاقاته على الصعد الداخلية والخارجية.
ولكن الإشكالية قد تكمن هنا

أولاً :-في حال رضيت بقية المكونات على اعتماد المعيار الوطني في تشكيل الحكومة
الا يصبح من حق هذه القوى أن تقول للتيار الصدري لماذا يجب أن تكون رئاسة الوزراء من ترشيحكم دون الكورد أو السنة وهما اذا اجتمعا يشكلان تكتلا أكبر من التكتل الصدري حتى مع فوزه الكاسح في هذه الانتخابات.
والحال إن قبول المكون الكوردي والسني بتشكيل الحكومة من قبل التيار الصدري هو لان العرف السياسي منح رئاسة الوزراء للشيعة مجتمعين،

ثانياً:- إن مشروع الأغلبية السياسية الذي نادى به التيار الصدري رغم أهميته إلا أن المكونين الكوردي والمكون السني لا زالا يصران على التمسك بمبدأ التوافق ويبحثان عن حصصهما السياسية وفقاً للتقسيم المكوناتي وهما ليسا على استعداد للتنازل عن هذه حقوق

الثالث:- إن الأغلبية السياسية تعني أن من حق السنة والكورد أن يتقدما لترشيح رئاسة الوزراء وليس من حق التيار الصري أن يرفض حينها بدعوى أن رئاسة الوزراء حق للمكون الشيعي لأن التيار لم يعد ولم يدعي بأنه يمثل كل الشيعة.

رابعاً:- لو أن الكورد والسنة وافقا على حكومة الأغلبية فعليهما أن يتخليا عن منصبي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وطرحهما للترشيح في الفضاء الوطني فحسب
وهذا لن يكون الا في حالة توافق (ونعود هنا للتوافق) بين الكورد والسنة على منح رئاسة الوزراء للسنة.

خامساً؛- ذهاب التيار الصدري منفردا في تحالفه مع القوى الكوردية والسنية يجعله مرغما على قبول وامضاء التشريعات والقوانين التي يطرحها المكونان اعتمادا على ثقلهما العددي في البرلمان وبناء على التوافق بينهما(الكورد والسنة من جهة والتيار لوحده من جهة اخرى)

ساساً:- الاغلبية السياسية تعني أن الكورد والسنة في الدورة القادمة يمكنهما المطالبة بطرح ترشيح رئاسة الحكومة في الفضاء الوطني (داخل قبة البرلمان)
دون رهنه بالمكون الشيعي.

هذه أهم المحاذير التي يستشعرها الاطار التنسيقي بمشروع الاغلبية السياسية وفقاً لرؤية التيار الصدري.