مرة اخرى عن الدولة الفاشلة والدولة المفشّلة أنجيل الغرب وقرآن العرب في عالم المصطلحات

– هل العراق ((دولة فاشلة)).
لم يكن مصطلح (الدولة الفاشلة ) قد دخل في قاموس الاستخدام قبل عام 1990 ، انطلاقاً من انهيار الحكومة الصومالية ،وفقدانها السيطرة على ارضها .
استناداً الى ذلك ، قام الباحثان جيرالد هيرمان و ستيفن راتنر ،بكتابة دراستين عن الدولة الفاشلة ، تم نشرهما بعد ذلك بثلاث سنوات ، في مجلة أمريكية ،تعنى بالسياسة الخارجية .
لعبت تلك المجلة (السياسة الخارجية الأمريكية) دوراً في تحديد معايير (الدولة الفاشلة) واختصرتها بأربعة :
1- ((فقدان سيطرة الدولة على أراضيها أو جزء منها، أو فقدان احتكار الاستخدام المشروع للقوة والسلطة داخل أراضيها.
2- تآكل السلطة الشرعية، لدرجة العجز عن اتخاذ قرارات موحدة.
3- عدم القدرة على توفير الخدمات العامة.
4- عدم القدرة على التفاعل مع الدول الأخرى كعضو كامل العضوية في المجتمع الدولي))
ثم بدأ سيل من التعريفات والمواصفات والمعايير ، أطلقها كتاب غربيين ، ،فيما يشبه التسابق ، على اضفاء المزيد .
ما يلاحظ هنا ،ان أمريكا ذاتها ، انطبقت عليها تلك المعايير في فترة محورية من تاريخها ،ومازالت بعض الفقرات تنطبق عليها .
التعريف أعلاه ( الدولة الفاشلة) يحصر الدولة في السلطة السياسية – ويتجاهل اركانها الاساسية الاخرى
( شعب وارض وارادة ) وبالتالي يحدث التباساً في مفهوم الدولة ،فالسلطة السياسية هي واحدة من اركان الدولة ، وهذا الحصر يتعلق بالدكتاتورية حينما كان الرئيس او الملك هو الدولة وهو المؤسسة صاحبة القرار الأوحد .
قد تفقد السلطة السياسية ،سيطرتها على اراضيها أو جزءاً منها ،في فترة ما ، أمام قوى أخرى مسلحة – سواء كانت مليشيات محلية ،أو احتلال خارجي – لكن مقومات الدولة تبقى قائمة ،بدلالة انها نجحت في استعادة دورها وسيطرتها من جديد .
ماذا عن العراق ؟؟ هل تنطبق عليه معايير الدولة الفاشلة ؟؟
بعض المثقفين العراقيين ، يستسهل استخدام ذلك الوصف على العراق ، وبالتالي تغليب الموقف السياسي ، على الرؤية العلمية ، فهم تارة يعتبرون (المليشيات ) هي من تسيطر على العراق ،وطوراً ان ((الدولة)) عجزت عن تقديم الخدمات العامة ، رغم ان أكثر دول العالم – بما فيها أمريكا – انما توكل أمر أهم الخدمات العامة – كالصحة والتعليم والطاقة الكهربائية والزراعة والصناعة – الى القطاع الخاص ، الذي لايرتبط بالدولة سوى في دفع الضرائب والخضوع للقوانين العامة ، بل وتركت لا صحاب رأس المال ، التحكم بكل مايتعلق بالعمل بما فيها الموظفين والعمال .
ضمن هذا التعريف عن ((الدولة الفاشلة )) ، لايعتبر العراق مما ينطبق عليه هذا الوصف ، فلا هو عاجز عن التعامل مع الدول الاخرى ،ولا فاقد للسيطرة على جزء من اراضيه – خارج الدستور- ولاحكومته فقدت كامل قدراتها على اتخاذ القرار ، أما الخدمات الاساسية ، من صحة وتعليم وادارة موارد وغيرها – فهي متوفرة وان بحدها الادنى ، وقد عانت من مشكلات – كما اي بلد عاش حرباً ، وما يؤيد ذلك ، ان جميع دول العالم ، تتعامل مع العراق كدولة قائمة بذاتها ، يسمح نظامها السياسي بالتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع .

(*) كنت في حوار مع استاذ جامعي في التاريخ ،يصر على استخدام مصطلح ( الساميون) ليلطلقه على الاكاديين والاشوريين وغيرهم ، فسألته : هل جاء في الواح تلك الاقوام انهم قالوا عن ساميتهم ؟؟ هل في اسمائهم وحضارتهم ،مايؤكد انهم جاءوا من الجزيرة ؟؟ الخلاصة تبين ان مصطلح (الساميون) استخدمه مؤرخ الماني في القرن التاسع عشر ، اقتباساً من التوراة ، واصبح بمثابة انجيل وقرآن .