مسؤولون إيرانيون: قدر من التقدم في المحادثات النووية وقد نبرم اتفاقا مؤقتا

قال مسؤولون إيرانيون يوم الاثنين إن طهران والقوى العالمية أحرزت قدرا من التقدم في سبيل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة وإن عقد اتفاق مؤقت قد يسهم في كسب الوقت للتوصل إلى تسوية دائمة.
وتجتمع إيران والقوى العالمية في فيينا منذ أوائل أبريل نيسان للعمل على الخطوات التي يتعين اتخاذها لإعادة طهران وواشنطن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق، وتطرقت المحادثات إلى العقوبات الأمريكية وانتهاكات إيران للاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران “نحن على المسار الصحيح وهناك قدر من بعض التقدم، لكن ذلك لا يعني أن محادثات فيينا وصلت إلى المرحلة الأخيرة”.
وكتب ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على تويتر يوم الاثنين “لا تزال الحلول العملية بعيدة المنال، لكننا انتقلنا من الكلام العام إلى الاتفاق على خطوات معينة نحو الهدف”.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني متعهدة بالعودة إلى الاتفاق، إنها مستعدة “لرفع كل العقوبات التي لا تتسق” معه، لكنها لم تحدد أي الإجراءات تعني.
وكانت المؤسسة الدينية الإيرانية قد قالت إنها لن تعود إلى التقيد الصارم باتفاق 2015 ما لم يتم أولا رفع جميع العقوبات التي فرضها أو أضافها الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أن تخلى عن الاتفاق في 2018.
ويقول دبلوماسيون إن اتخاذ خطوات متزامنة من كل طرف قد يقدم حلا، في حين قال مسؤولون إيرانيون لرويترز إن محادثات فيينا قد تسفر عن اتفاق مؤقت لإتاحة المجال للدبلوماسية للسعي للوصول إلى تسوية دائمة.
وقال مسؤول إيراني “الموعد النهائي الذي يحل في مايو يقترب… ما يُناقش في فيينا بالنسبة للأجل القريب هو الخطوط العريضة الرئيسية لاتفاق مؤقت لمنح كل الأطراف مزيدا من الوقت لحل المشاكل الفنية المعقدة”.
وكان يشير إلى قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين ويلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم تُرفع العقوبات.
ونص القانون على إنهاء عمليات التفتيش النووية التي تقوم بها الأمم المتحدة دون إشعار سابق بفترة طويلة وذلك اعتبارا من 21 فبراير شباط، لكن طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على مواصلة عمليات التفتيش “الضرورية” لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي لوسائل إعلام رسمية إيرانية “لا تجري مناقشات بشأن اتفاق مؤقت أو ما شابه في محادثات فيينا”.
لكن مسؤولا إيرانيا آخر قال إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الخطوات الفنية لرفع جميع العقوبات، فقد تعلق طهران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة نقاء 20 بالمئة في مقابل الإفراج عن أموالها المحتجزة في دول أخرى.
وتقول إيران إن 20 مليار دولار من إيراداتها النفطية مجمدة في دول مثل كوريا الجنوبية والعراق والصين بموجب نظام العقوبات الأمريكي الساري منذ 2018.
وقال المسؤول الإيراني الثاني “الإفراج عن أموال إيران بداية طيبة. وإبرام اتفاق مؤقت سيعطينا متسعا من الوقت للعمل على رفع كل العقوبات عن إيران”.
وسئل متحدث باسم الخارجية الأمريكية التعليق فقال إن المحادثات مستمرة في فيينا وإن الفريق الأمريكي “يستكشف السبل الملموسة المتعلقة بالخطوات التي ينبغي أن تتخذها إيران والولايات المتحدة للعودة للالتزام المتبادل”.
وأضاف “المناقشات شاملة وعميقة حتى وإن كانت غير مباشرة… لم تحدث انفراجة، لكننا لم نكن نتوقع أن تكون هذه العملية سهلة أو سريعة”. وتوقع أن تعود الوفود لبلادها للتشاور في مرحلة ما لكنه لم يحدد متى.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لمس رغبة في إنقاذ اتفاق 2015، مشيرا إلى حدوث تقدم في محادثات فيينا.
وقال “أعتقد أن الطرفين مهتمان حقا بالتوصل إلى اتفاق، وهما ينتقلان من قضايا عامة إلى قضايا أكثر تفصيلا، والتي هي تخص رفع العقوبات من جانب وتتعلق بقضايا الالتزام (بالاتفاق) النووي من الجانب الآخر”.