كتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مقالا سياسيا عن الانسداد السياسي الذي تعيشه العملية السياسية في العراق ، ومن جملة ماكتب التالي :
1- ليس جديدا ان تتشكل الحكومة بدون اجماع شيعي ، فلم يشترك المجلس الاعلى في ( 2010) ، وكذلك دولة القانون في ( 2014) .
– اما فيما يتعلق بالمجلس الاعلى على فرض (عدم) اشتراكه في الحكومة لم يغير من التوازنات المكوناتية في الحكومة في ذلك الوقت ، وبخاصة بعد استقلال منظمة بدر ( 22) مقعدا تقريبا من المجلس الاعلى، اما بقية المكونات الشيعية فكانت مشاركة وكانت هي الكلتة الاكبر بلا منافس ، حتى كتلة اياد علاوي ( 91) مقعدا لم تجاريها في عدد المقاعد ، فتجاوز التحالف الشيعي (170 مقعدا) في كتلة واحدة وهكذا كان حجمهم في الحكومة على هذا الاساس.
بل اكثر من ذلك فان السيد عادل عبد المهدي كان نائبا لرئيس الجمهورية في عام 2010 وهو استحقاق المجلس الاعلى وهو القيادي في المجلس في حينها ، فكيف لم يشترك المجلس بالحكومة؟
– اما قوله ان ( دولة القانون ) لم يشترك في حكومة 2014 ، فهذه تدعو الى التوقف كثيرا ، وبخاصة وانها صادرة من وزير في هذه الحكومة .
ائتلاف دولة القانون كان الكتلة الاكبر بلا منازع (92) مقعدا ، ومنها ترشح السيد حيدر العبادي كمرشح وقيادي في جزب الدعوة ، ورسالة المرجعية الدينية لقيادة حزب الدعوة واضحة بهذا الخصوص .
نعم حصل خلاف على شخص مرشح دولة القانون، لكن في نهاية المطاف اعلن زعيم دولة القانون تنازله عن استحقاقه للسيد العبادي في مؤتمر حضره جميع قيادات الدعوة ودولة القانون .
بالاضافة الى السيد العبادي كرئيس وزراء اخذ الائتلاف اكثر من وزارة منها وزارة الصحة للدكتورة عديلة حمود، والعمل للسيد محمد شياع السوداني .
فاين المعارضة في دولة القانون ؟.
2- يقول السيد عبد المهدي:
ليس جديدا اختلاف ( البارتي) و( اليكتي) على مرشح رئاسة الجمهورية 2018
وهنا تبدو المغالطة الاخرى لدى السيد عبد المهدي وهي :
ان فوز مرشح اليكتي في رئاسة الجمهورية جاء ضمن المعادلة التي تحكم الاقليم وهي ( رئاسة الجمهورية للاتحاد، مقابل رئاسة الاقليم والحكومة للبارتي) فلم يتغير شيء من المعادلة .
ثم ان استحقاق البارتي بقي على حاله في الحكومة الاتحادية، فوزير المالية ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين من البارتي، فلم يذهب البارتي الى المعارضة كما يراد لليكتي اليوم .
هذه بعض المغالطات في مقال السيد عبد المهدي ، وربما يسعفنا الوقت للخوض في بعض الملاحظات في بقية المقال.
بالنتيجة في كل السنوات الماضية لم تتغير المعادلة السياسية بالنسبة للشيعة كاكبر مكون سياسي في الحكومة والبرلمان، ولم يخرج الاتحاد الوطني من المعادلة مع الديموقراطي في الاقليم ، على خلاف ما يحصل من انشقاق عميق في البيت الشيعي وحتى الكوردي في هذه الانتخابات
