أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

موازنة القروض وانتهاك حقوق المواطن العراقي في ضوء الدستور

مجلة تحليلات العصر - د. نوري لطيف

تطرقنا في مقالات سابقة الى الفساد المقنن تحت عنوان ( توظيف القانون لنهب المال العام ) والثاني ( الفساد في العراق – الاشكالية والحل ) اما الثالث فكان حول زحف الفساد الى التعليم
( ملاحظات أولية حول قانون تعادل الشهادات )
وهنا سنتناول حديث الموازنة العامة ، وابتداء بقانون القروض ،وضحية كل ذلك أضحت ( حقوق المواطن المعيشية ) ، وسأتطرق الى بعض الحقوق الدستورية المتعلقة بمعيشته وكيف تخرق .

نبدأ بالمادة ( 27 ) من الدستور التي تنص ( الأموال العامة لها حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) الدستور يلزم المواطن بحماية المال العام ، التساؤل المطروح اين هو المال العام لكي يتولى حمايته من اللصوص والمتجاوزين وما هي وسائله .
والمثل العراقي يقول ( حاميها حراميها
والحرامي هو مؤتمن عليها لخدمة ومصلحة الشعب ) .

يقول وزير المالية ؛ ان أسباب الأزمة ؛
١- تقليل حصة العراق من صادرات النفط .
٢- تعظيم الإيرادات لسد العجز شبه مستحيل .
٣- انعدام السيولة النقدية .
٤- ديون العراق الخارجية 60 الى 70 مليار دولار ، والديون الداخلية 60 ترليون دينار اَي ستون مليار دولار ، يعني
مجموع الديون ( 130 ) مليار دولار .
ومما يزيد في الطين بلة ان وزير المالية
طلب قرضا جديدا يبلغ (20 ) مليار دولار ، اَي ان العراق يدخل عامه الجديد مثقل بأكثر من( 150) مليار دولار .

فبدل التوجه لمعالجة الأزمة باسرداد
الأموال المهربة من الفاسدين ، وحسب
قول الراحل الجلبي ومقرر اللجنة المالية في مجلس النواب السابق انه تم
تهريب ( 320 ) مليار خارج الحدود ، اما وزير الخارجية الأمريكي الحالي فصرح توجد أموال عراقية خارج الحدود تبلغ( 450 ) مليار دولار .

وصرح رئيس الوزراء الحالي ( العفو لقاء اعادة المال ) كما فعلت دول اخرى مثل مصر .
فبدل المعالجة الجدية للازمة ، دخلت
الحكومة على الموظفين والمتقاعدين
وغيرهم ( من أولاد الخايبة )، ولحد الان لم تصرف رواتب البعض .
وقالت النائبة السيدة ماجدة التميمي وهي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ، ان الحكومة ترمي الكرة في مجلس النواب ، والحكومة لم تصرف تقاعد الموظفين الذين أحيلوا قسرا على التقاعد منذ عدة شهور اَي هنآك ( 300 ) عائلة محرومة من وسائل معيشتها مما يعني مليون وخمسمائة الف مواطن ، وان الشعب لم يعد يتحمل .ان التوجه الى المواطنين لشد الحزام على البطون ، جريمة لا تغتفر ، لان الراتب الشهري يعني الوسيلة الاساسية
ان لم تكن الوحيدة لمعيشة الموظف والمتقاعد ولأسرهم

ما بين ملبس ومأكل وإيجار سكن ودواء……..ال ومن المعروف ان العراق يحتل المرائية العشرين عالميا في جدول الفساد حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية . واعود الى المواد الدستورية الاخرى التي تنتهك من خلال موازنة القروض المادة 28 التي تتحدث عن عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة .

اترك التعليق للمواطنين الذين دفعوا أطفالهم وحتى كبار السن للاستجداء او التفتيش في أكوام القمامة لسد رمقهم. اما المادة 30 ان تكفل الدولة للأسرة والفرد والطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والدخل المناسب والسكن الملائم .

بينما تشير الإحصائيات الى وجود اكثر من ثلاثين في المائة عاطلين عن العمل وعدد الأيتام والمشردين جاوز مليون وتسعمائة الف . اما المادة 32 تتحدث عن المعاقين وذوي الحاجات الخاصة لمعاناتهم حدث ولا حرج . اكتفي بهذا القدر علما ان الدستور ليس لافتة دعاية بل إلزام قانوني واجب التنفيذ ، ولشديد الأسف حول الى مجرد حبر على ورق .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى