ميقاتي يتهرب من تحويل مجزرة الطيونة إلى المجلس العدلي

لقد كشف الرئيس ميقاتي بتصريحاته عن المدى الخطير الذي وصل إليه بخضوعه للإملاءات الخارجية؛ وكما يؤكد بنفس الوقت تغطية جهات خارجية لمجزرة الطيونة. ونستنج ذلك من تصريحات ميقاتي بنفسه أمس ، وسأقارنها مع تصريحات سابقة له.
فقد قرر الرئيس ميقاتي تعطيل جلسات مجلس الوزراء للمساومة على دماء الشهداء والتنصل من وعده بمناقشة موضوع المحقق العدلي في جلسة مجلس الوزراء التي لم تنعقد ولن تنعقد إلى أجل غير معلوم. وتركزت تصريحاته اليوم على المواضيع التالية، :-
1- ربط إنعقاد جلسات مجلس الوزراء بايجاد حل للمشكلات المتعلقة بمسار التحقيقات في إنفجار ميناء بيروت

2- التنصل من وعده بمناقشة قضية المحقق العدلي.
3- بيع دماء الشهداء في المزادات الدولية حين أكد ان معالجة الموضوع سياسية.

وللتأكيد على خضوع الرئيس ميقاتي للضغوطات الخارجية وارتهانه لها؛ سأورد تصريحات الرئيس ميقاتي بنفسه. فلدى سؤاله عن زيارة سوريا قال ميقاتي يوم الأربعاء 29 أيلول/ سبتمبر 2021 : “أنه لا يمانع زيارة سوريا والتعاون معها، إذا لم يترتب على الزيارة عقوبات على لبنان، مشدداً على أنه لا يسمح بتعريض لبنان لأي مخاطر، ولا تعريض لبنان لأي عقوبات جراء أي علاقة مع أي كان.”

ونظرًا لكثرة الضغوطات عليه من أكثر من جهة دولية بضرورة إستمرار المحقق العدلي طارق البيطار في تحقيقاته ؛ فقد أثر ذلك على إتزانه وتركيزه فأصبح يردد البيطار دون تفكير. وآمل التركيز جيدًا على ما صرح به ميقاتي والتعليق لكم :-

“وعن الاجتماع الذي عقد بين ميقاتي ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قال رئيس الحكومة: “اطلعت منهما على مسار التحقيقات حول أحداث الخميس الفائت، وأبلغتهم موقفي بأنني لن أتدخل بعمل البيطار”.
فبالرغم من بشاعة المجزرة وفداحة الخسائر وتهديدها للسلم الأهلي والعيش المشترك، ركز على عدم تدخله بعمل البيطار فقط.
وأخطر التصريحات كانت تلك التي باع فيها دماء الشهداء لكسب رضا بعض الدول الأجنبية ومباركة المجزرة بقوله :-

“وحول اشتباكات الطيونة بالعاصمة بيروت، أكد ميقاتي أن معالجة الموضوع سياسية، وأنه لن يسمح بظلم أي طرف، مشددا على أن لبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.

عفوًا حضرة الرئيس بالله عليك لمصلحة من تقول هذا التصريح لتبيع دماء الشهداء بثمن بخس. فهذه الدماء ليست سلعة لتتاجر بها انت وغيرك، ويبدو انك تناسيت ما صرحت به ودونته صفحة مجلس الوزراء الرسمية بتاريخ 16 تشرين الاول/ اكتوبر 2021 . فلتكن على قدر المسؤولية وتقول من الذي أجبرك على تبديل موقفك؟ ولمصلحة من؟
كنت أتوقع ان تدعو إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء تحول فيها أحداث يوم الخميس إلى المجلس العدلي. وللأسف فقد صرحت : “أن معالجة الموضوع سياسية، وأنك لن يسمح بظلم أي طرف، مشددا على أن لبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها. مشددا على أن لبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الإحتكام إليها”.
يبدو حضرة الرئيس بأنكم نسيتم بأنكم رئيس السلطة التنفيذية وتمثل كافة اللبنانيين ولا تتحدثون بإسمكم الشخصي. فهناك رئيس حزب نفذ أجندة صهيوأمريكية وهدد ويهدد السلم الأهلي والعيش المشترك ويعلن المنطقة الشرقية كانتونًا يمنع حزب الله وحركة أمل من التعبير عن رأيهم أمام قصر العدل، ويقتل فئة من اللبنانيين بدم بارد. وتريد ان تسامحه من سفك الدماء البريئة. وشر البلية ما يضحك فقد قلت بأنك لن تسمح بظلم أي طرف، مشددًا على أن لبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها.
عفوا حضرة الرئيس فإن رئيس ما يسمى بالقوات اللبنانية خرق الدستور واقترف مجزرة عن سابق إصرار وتصميم؛ وهذه المجزرة ترقى إلي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وأسقط هيبة الدولة وجنابكم تقول بأن الحل سياسيًا ضاربًا بعرض الحائط تطبيق دولة القانون ومواد الدستور اللبناني. وهذا عين الظلم. وأذكركم بتصريح سابق لكم :؛”إن السعودية بالنسبة لي هي قبلتي السياسية والدينية”.
فهل يعني أن التعليمات السعودية او الامريكية او الفرنسية تعطل الدستور اللبناني وتعطل حتى آيات الله.
وإني أذكركم كونكم مسلم وتؤدي الفرائض اليومية بأنكم تجرأتم على الله سبحانه وتعالى وخالفتم آياته : {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا} (الإسراء-33)
وفي الختام أنقل لكم موقفكم الذي مسحتوه بعد مرور يومين فقط؛ وهو من الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، وهذا نصه :-

16 تشرين الأول 2021

إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه.

وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص.

وشدد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع على” أن الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية باشراف القضاء المختص”.

كما اكد” ان الحكومة حريصة على عدم التدخل في اي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات”.

بالله عليكم ماذا تحكمون على هذا التصريح الموزون وتصريح” الحل السياسي” الذي لا يمت للقانون او المنطق بأية صلة؟

حضرة الرئيس لقد أثبتم وبالدليل الملموس بأنكم تعدلون مواقفكم بناءً على الإملاءات الخارجية وتعطلون عمل السلطة التنفيذية وتستبقون حكم القضاء في احداث الطيونة.
حضرة الرئيس أتصحكم بتقديم إستقالتكم لخرقكم الدستور وخضوعكم للإملاءات الخارجية.

وإن غدًا لناظره قريب