نظرة تدقيقية في الأسماء المحتملة لأنتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

بعد حوالي ستة شهور من الآن ستجري الانتخابات الرئاسية في ايران .
وبعض الإعلام في ايران يحاول ان يستبق الأحداث، ويدخل في باب الحدسيات والتخمينات في طرح قائمة الأسماء المحتملة والمرشحة لانتخابات الرئاسة الثالثة عشر .
ابعد من ذلك فإن هناك دول تراقب الأوضاع الانتخابية وتريد أن يكون الشخص المنتخب للرئاسة هو الشخص الاكثر نفعا والأقل ضررا على مصالحها ، ولاشك أنها لاتتمنى فقط ؛ بل تعمل على ذلك بشتى السبل .
لقد طرح الإعلام قائمة من الأسماء المحتملة واللامعة في ايران ، لكن أكثرهم سوف لن يأخذ طريقه إلى القصر الرئاسي في سعد آباد ، ليس لأن تلك الأسماء ليست نزيهة أو قليلة الثقافة أو المستوى العلمي ؛ بل لانها فاقدة للشروط الموضوعية للترشح ؛ على سبيل المثال عندما رشح الجنرال علي شمخاني نفسه للرئاسة أواخر تسعينيات القرن الماضي، وكان لديه لقاء تلفزيوني حول برنامجه الانتخابي، وصادفه في الطريق أحد اصدقائه وقال له بلهجة فيها نوع من اللوم والمزاح : ان الذي يريد أن يرشح نفسه للانتخابات لابد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط : الشرط الأول ورائه حزب قوي يدعمه ، والشرط الثاني : ان يملك قدرة مالية ، والشرط الثالث : ان يكون عنده شكل حلو وجذاب ، وهذه الشروط كلها غير متوفرة فيك .
لقد طرحت بعض الأسماء مثل محمد جواد ظريف ، الذي نفى بضرس قاطع ان يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ، كما أن بعض المقربين منه يقولون ليس لديه قدرة على تحمل الجدال والأخذ والرد على مخالفيه .
وطرح اسم وزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذري جهرمي ، لكن هذا الوزير الشاب قد حصل على ثقة المجلس بشق الانفس وبنسبة قليلة ، كما أنه في أثناء تصديه لمسؤوليته على رأس وزارة الاتصالات لم يقدم نشاطا جديدا او استثنائيا في عمله .
وهذا الأمر ينسحب على وزير النقل السابق عباس آخوندي الذي لم يخف نيته للترشح للرئاسة المقبلة ، لكن عليه مؤاخذات وهو أنه حجبت عنه ثقة المجلس النيابي بعد تصديه الوزاري لحوالي سنتين، كما أن عليه مؤاخذات في طريقة حياته الارستقراطية المترفة .
ثم إننا لاحظنا أن بعض الوزراء قد ردت صلاحيتهم لانتخابات الرئاسة السابقة عند تقديمهم للترشيح ليس لعدم نزاهتهم ، بل لأن هذه المسؤولية أخطر وأكبر ، وقد ردت صلاحية وزراء مثل الوزير الاسبق منوچهر متكي ، والوزير كامران باقري لنكراني ، وغيرهما.
ثم إن هناك بعض الأسماء من الممكن أن تتمتع بشعبية وتأييد الأحزاب الأصولية أو الإصلاحية أو المعتدلة ، لكنها من غير الممكن أن تقبل صلاحيتهم وذلك لعدم امتلاكهم للخبرة الكافية في العمل الإداري والاجرائي من قبيل النائب السابق علي مطهري والذي كان نائبا برلمانيا لعدة دورات ونائبا ثانيا لرئيس المجلس السابق لكنه فشل في كسب رأي الجماهير للدورة الحالية ، وايضا السيد حسن الخميني والذي يعتبر المتولي لمرقد الإمام الخميني(ره) ، ومثل محسن هاشمي رئيس مجلس محافظة طهران ، هؤلاء يملكون رصيدا شعبيا وربما حتى يملكون دعما حزبيا لكنهم من ناحية التجربة لأعلى مسؤولية اجرائية في ايران لا اظن أنهم يصلحون لهذه المسؤولية وان كانت كثير من الشروط تتوفر فيهم حسب المادة (١١٥) من القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية ، لكن ربما لاينطبق عليهم شرط أن يكون المرشح مدير قدير وصاحب خبرة وتدبير .
نعم توجد بعض الأسماء الأخرى والتي من الممكن أن تنطبق عليها الشروط ، وتتقدم في الترشح للرئاسة وتحظى بالقبول لخبرتها وكفاءاتها مثل الدكتور علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق لثلاث دورات ، والدكتور جهانگیری وزير الصناعة في رئاسة خاتمي والنائب الأول لرئيس الجمهورية الحالي ، والدكتور سعيد جليلي رئيس مجلس الأمن القومي السابق وكبير المفاوضين الإيرانيين مع المجموعة النووية ، والدكتور محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي واخرين لايسع المقام لعدهم عدا .
ومهما يكن فإن الانتخابات الرئاسية الايرانية المقبلة ستكون فيها منافسة جدية ، وتحتاج إلى أسماء جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة وتحدياتها .