أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

هكذا نقرأ قرار (المحكمة الاتحادية )بشأن نتائج الانتخابات

مجلة تحليلات العص الدولية

-كان بامكان المحكمة الاتحادية ان تقف عند الطعون المقدمة لها من قبل الكتل السياسية
ولكنها استخدمت نصوص الدستور بالشكل الذي يبعدها عن الضغوط التي تعرضت لها
خاصة وان السفير الاميركي سرب موعدا لاعلان
قرار المحكمة الاتحادية يوم (25) مسبقا وكأنه هو الاعلم بمواعيد القرار .
-اذا كان الدستور يقر بصلاحية المحكمة الاتحادية فقط ب(المصادقة )على نتائج الانتخابات اذن ما الجدوى من (هذه الصلاحية )؟ ولماذا ترفع النتائج الى (محكمة)بمعنى انها تنظر بنزاع يحصل بين المشتكي والمشتكى عليه!
-اذا كانت المحكمة الاتحادية فقط من صلاحيتها (المصادقة )والتوقيع دون ادنى نظر
بطعن وشكوى فلماذا اجرت مرافعات وحضر المدعون وادلوا باعترافاتهم وجرت نقاشات
وحضر محامون ومدعون عامون ،،،هل هذه مجرد (مسرحية )؟ هل هذه لمجرد امتصاص نقمة وكأن الحاج هادي الذي حضر بشيبته وتاريخه الحهادي لامتصاص غضبة ومواساته؟
-اذا كانت المحكمة الاتحادية مجرد واحب (روتيني )بالمصادقة على الانتخابات فلماذا هذه (الجنجلوتية)بالاستطالة بذكر الطعون المقدمة والانتهاء منها بجملة (ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية )!
-العجب بعد ان اتمت المحكمة الاتحادية (رد الطعون ) كان من المفروض ان لاتستخدم كلمة (رد الطعون )لان ذلك يعني ان الطعون المقدمة من الكتل المعترضة لم ترق لالغاء الانتخابات او اتخاذ اجراء مناسب بها بل كان من المفروض الاكتفاء بمصطلح (الطعون من صلاحية هيئة القضاء للمفوضية )وكفى !
-ان التزام المتظاهرين بقيم التظاهر وعدم الذهاب للعنف يبدو انه اعتبر (ضعفا)من الحكومة والمفوضية والقضاء ،ويبدو انهم اعتادوا على (احتجاجات العنف ).
-ان المتظاهرين الذين رابطوا عند تخوم الخضراء انما ارادوا ان يسمعوا العالم حجم التزوير الذي طال الانتخابات وليس فقط للضغط على اي جهة اخرى .

-اذا كانت صلاحيات المحكمة الاتحادية لمجرد (المصادقة )فلماذا ضمنت قرارها دعوتين لمجلس النواب الجديد باعتماد العد اليدوي وتغيير قانون الانتخابات ؟ هذا الامر ليس من صلاحياتها ولايحوز لها ان تقدم مقترحات لقوانين لان عملها
في موضوع الانتخابات حصره الدستور ب(المصادقة )وسكت ! كما هي فسرت القانون !! ولكن في ذات الوقت فان دعوتها لاعتماد العد والفرز اليدوي دليل ايمانها بان الانتخابات شابها التزوير وكذلك في الدعوة الى تغيير قانون الانتخابات دليل ان القانون الجديد مخالف للدستور ويضعف دور المحلس

-احترام قرار المحكمة الاتحادية من قبل قادة الاطار ليس ضعفا انما قوة للتجربة الديمقراطية وترسيخ ثقافة احترام القضاء
لكنهم اكدوا ايضا ان (المحكمة لم تكن منصفة ).
-دعوة (الاطار التنسيقي) الى مواصلة تكاتف احزابه ليكون مشروع المستقبل سواء في هذه الدورة او التي تليها .
-التاكيد على ان اول من امتدح نتائج الانتخابات الاخيرة كان رئيس وزراء اسرائيل وكذلك سفير اميركا السابق ببغداد سيليمان واكدا على نزاهة الانتخابات وانها ابعدت المقاومة وانصارها وانصار الحشد الشعبي .
-ضرورة الرد بقوة على كل من يحاول النيل من الحشد الشعبي والمقاومة لانهم مشروع العراق وكرامة شعبه .
-ارقام الانتخابات لاتمثل راي الشعب بالضرورة لان الاغلب لم يشاركوا لكنهم اكثر اعتراضا على جميع الكتل السياسية وخاصة الغالبة منها في هذه الانتخابات .
-نقف بالضد ضد اي مخطط او مشروع يرى في نتائج الانتخابات وعدم احترام المفوضية
والمحكمة الاتحادية للطعون بانها دليل ضعف الموقف الوطني او التهاون في القضية الفلسطينية .
-هزيمة اميركا في الميدان العسكري وهروبها من الشرق الاوسط دليل فشلها وان عملاءها من الاولى بهم اللحاق بها .
-هناك مخطط لاصعاف دور المرجعية واسكات صوتها خاصة بالمحافظات المقدسة عبر نشر (الليبرالية والعلمانية ) وابعاد الدين عن السياسة ..نحن ديننا من سياستنا وبها هزمنا المحتل .
-الدعوة الى ضرورة تجديد البيعة للوطن والاتعاظ من الماضي وضخ دماء جديدة في روح الاحزاب .
-الخسارة بالانتخابات لاتعني (الهزيمة ) بل المراجعة واعادة البناء وكشف الاخطاء .
-في تشيلي صبر (اليسار ) خمسين عاما حتى عاد وانتصر قبل شهر بالانتخابات واعاد للبلد روحه وسيادته من الهيمنة الاميركية .

-بامكان الاطار التنسيقي ان يكون مشروعا لكتلة اكبر وان يواصل جهوده بالحوار والتواصل مع الكتل الاخرى .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى