هل ستقضي حكومة الأغلبية الوطنية على المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية ؟

قبل البدء بالإجابة على السؤال الذي تضّمنه عنوان المقال , لا بدّ لنا أن نقف على مفهوم حكومة الأغلبية وما المقصود بهذه الأغلبية , فالأغلبية تعني دائما ( النصف + واحد ) وهذا يعني أنّ أيّ مجموعة ستتمكن من تحقيق ( النصف + واحد ) فهي أغلبية , سواء كانت هذه الأغلبية سياسية أو قومية أو دينية أو مذهبية , بل حتى اللصوص والعملاء إذا ما استطاعوا تحقيق أغلبية ما , فإنّ حكومتهم بهذه الحالة ستسّمى بحكومة اللصوص أو حكومة العملاء .. وبعيدا عن الدخول في الجدل الدائر الآن على شعاري حكومة الأغلبية الوطنية أو الحكومة التوافقية , هنالك استحقاقات يجب أن تتوّفر لأي حكومة قادمة سواء كانت أغلبية وطنية أو توافقية , أولى هذه الاستحقاقات هي رفض المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية التي درجت عليها العملية السياسية القائمة .. وإلا فما فائدة أن تسّمى الحكومة القادمة بحكومة الأغلبية الوطنية إذا ما عادت إلى نظام المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية مجدّدا ؟ فإذا كان المقصود بالأغلبية الوطنية هو إقصاء طرف سياسي بعينه من المشاركة في الحكومة القادمة , ومشاركة جميع من أفسدوا وسرقوا وتآمروا , فنحن بهذه الحالة أمام خلطة جديدة لعطّار جديد ستكون اسوأ ألف مرّة من خلطة عطارنا السابق , فالمقياس بين العطّارين هو الانقلاب على المحاصصات اللعينة وأحزابها التي جلبت الفساد والبلاء والدمار .. فالعطّار الذي صوّت لصالح محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب وسيصوّت لاحقا لصالح هوشيار زيباري , غير قادر على إنقاذ البلد من محنته ما لم ينقلب على المحاصصات والفساد والمؤامرة التي استهدفت مستقبل العراق ومستقبل أجياله القادمة ..

والحقيقة أنّ جميع المراقبين السياسيين لم يساورهم الشّك بشأن تشكيل الحكومة القادمة من حيث الشكل أوالمضمون , حيث سينال كلّ من المكوّنين الكردي والسنّي استحقاقاتهم المحاصصاتية كاملة بموجب الاتفاق السياسي الموّقع بينهم وبين الكتلة الصدرية , وهنا يبرز السؤال الأكبر هل سيتمّكن رئيس الحكومة القادمة باختيار وزراء حكومته من غير مرّشحي الكتل السياسية التي ستشارك في تشكيل الحكومة القادمة ؟؟ بمعنى هل سيختار رئيس الوزراء القادم وزراء حكومته بنفسه ؟؟ والسؤال الآخر المهم , هل أنّ هذه الكتل والأحزاب السياسية التي ستشّكل الحكومة القادمة لم تتوّرط بالفساد وسرقة المال العام ؟ وهل يوجد أصلا حزبا أو كتلة سياسية في العراق سوادء كانت شيعية أو سنيّة أو كردية لم تشترك وتساهم بسرقة ونهب أموال الشعب العراقي ؟؟ وكيف سيقتنع المواطن العراقي البسيط أنّ عهدا جديدا للإصلاح قد بدأ في العراق بعد التصويت لمحمد الحلبوسي المشهور بفساده وما يشاع عنه من علاقات مشبوهة رئيسا لمجلس النواب العراقي ؟؟ وهل حقا ستعالج الحكومة الجديدة قضية المؤامرة الكبرى على العراق وشعبه المتمّثلة بمنعه من الالتحاق بطريق الحرير وإرسال نفط البصرة للأردن ومصر عبر أنبوب البصرة العقبة ؟؟ ليس المهم التسميّة إن كانت حكومة أغلبية أو توافقية بل المهم هو الخروج من مأزق المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية التي أوصلت البلد لهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه االعراقيون , والمهم ليس إطلاق الشعارات بل وضع هذه الشعارات موضع التنفيذ , فأين هو الإصلاح مع التصويت للحلبوسي وأين هو هذا الإصلاح لو تحقّق ما يشاع عن توّجه الكتلة الصدرية لانتخاب هوشيار زيباري المقال من وزارة المالية من قبل مجلس النواب بعد إدانته بالفساد رئيسا للجمهورية ؟ كما وهل أنّ محاولات إعادة مصطفى الكاظمي مجدّدا إلى رئاسة الحكومة القادمة جزء من الإصلاح الموعود ؟؟ أم أنّ السيد قائد الإصلاح يراه صدريا أكثر من قح ؟؟