هل سيتم رفع الحصار عن غزة بعد الانتخابات العامة؟

سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين، وللإجابة عليه يجب الوقوف على أسباب فرض الحصار الصهيوني على غزة، حيث بدأت أولى خطوات فرض الحصار بإيقاف المساعدات الأوروبية والأمريكية عن الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة حماس بُعيد فوزها في الانتخابات البرلمانية في يناير 2006، ثم شدد الاحتلال الصهيوني حصاره بعد أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الصهيوني جلعاد شاليط في حزيران 2006، ليتم لاحقاً تشديده بشكل خانق بعد سيطرة حكومة إسماعيل هنية فعلياً على زمام الأمور الميدانية في الشارع الفلسطيني إبّان أحداث يونية 2007م، وإلى يومنا هذا فشلت كل الجهود في رفع الحصار بشكل نهائي عن غزة، رغم تخفيف وطأته موسمياً بفعل الضغوطات الميدانية على كيان الاحتلال.

وبالعودة إلى الأسباب الحقيقية لاستمرار هذا الحصار طوال أربعة عشر سنة متواصلة، نجد أن شروط رفع الحصار عن غزة تم الإشارة إليها في صفقة القرن الأمريكية التي عبّرت عن رؤية اليمين الصهيوني للصراع في المنطقة، حيث أكدت وثيقة صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نهاية شهر يناير 2020 بوضوح أنه “لن تحدث تحسينات كبيرة للناس في غزة حتى يتم وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتجريد غزة من السلاح بالكامل”، وفي بند آخر أشارت أنه لن يُتوقع من دولة الاحتلال أن تنفذ التزاماتها إلا إذا كانت السلطة الفلسطينية، أو هيئة أخرى مقبولة لدى الاحتلال تسيطر بالكامل على غزة وهي منزوعة السلاح بالكامل.
وبالحديث عن سلاح غزة نجد أن رئيس السلطة الفلسطينية أشار إليه أكثر من مرة، حيث أعلن في إحداها رفضه استنساخ تجربة حزب الله في غزة، وأخرى رغبته بجعل غزة كحال الضفة التي تعتقل أي مسلح خارج إطار الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح، وثالثة اشترط فيها سيطرة كاملة على غزة فوق الأرض وتحتها، ما يعني عملياً السيطرة على سلاح المقاومة، وقدراتها الصاروخية، وخطط الأنفاق وغيرها.