هل ينطبق مفهوم الخيانة العظمى على تزوير الانتخابات العامة ؟

لا شّك أنّ جريمة التزوير بشكلها البسيط لا تعدّ من الجرائم التي تقوّض أمن واستقرار البلد أو تهدّد نظامه السياسي , فتزوير شهادة مدرسية أو وثيقة حكومية أو ما شابه ذلك فعل لا يرتقي إلى مفهوم الخيانة العظمى الذي ورد في الدستور المادة ( 61 / سادسا ) في باب مساءلة رئيس الجمهورية , كما ولم يحدّد الدستور العراقي أيّ من الجرائم إذا ما ارتكبها الرئيس سيدان بجريمة الخيانة العظمى ؟ وحتى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 هو الآخر لم يحدّد أيّ من الجرائم ينطبق عليها مفهوم الخيانة العظمى , بل اكتفى القانون بذكر عدد من المواد القانونية تحت بند الجرائم الماسّة بأمن الدولة الخارجي والتي تعاقب بالإعدام والسجن المؤبد .. فمثلا القانون لم يعالج موضوع التزوير الممنهج للانتخابات العامة ونتائجها , وهل يمكن اعتبار تزوير الانتخابات العامة للبلد جريمة تقوّض أمن البلد واستقراره ؟؟؟ وما هي عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يثبت بالدليل توّرطه بعملية التزوير ؟؟؟ وماذا لو ثبت بالدليل القاطع أنّ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قامت بتزوير الانتخابات العامة ؟؟؟ فهل يمكن إدانة رئيس الوزراء بجريمة الخيانة العظمى ؟؟؟ ..

لا شّك أنّ عملية التزوير الممنهجة للانتخابات النيابية العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي , قد فاقت كلّ حدود التصوّر , بل أنّي أجزم أنّ جريمة تزوير الانتخابات النيابية المبكرّة , قد أدارها الموساد الإسرائيلي بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية والبريطانية وبالاشتراك مع الإمارات والسعودية , بالتواطؤ مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدّة في العراق ( جنين بلاسخارت ) , وقد جرى ذلك بالتخطيط والتنسيق مع الحكومة العراقية والمفوضية المستقلّة العليا للانتخابات .. وإذا ما ثبت بالدليل القاطع أنّ الحكومة ممثلّة برئيس الوزراء قد خطّطت ونسّقت مع هذه الجهات الدولية والإقليمية لتزوير نتائج الانتخابات النيابية العامة , فإنّ هذه الجريمة تعدّ من الجرائم التي تقوّض النظام السياسي وتدفع به إلى الحرب الأهلية , وإذا كان تزوير الانتخابات العامة من خلال التآمر مع هذه الجهات الدولية , وتهديد الأمن السلم الأهليين ليس من جرائم الخيانة العظمى , فما هي جريمة الخيانة العظمى ؟؟ .. بدورنا نطالب القضاء العراقي الوقوف على ما عرض من أدّلة قطعيّة وتحديد الجهة التي قامت بتزوير الانتخابات واعتبار هذه الجريمة هي خيانة عظمى للبلد , وتقديم الجهات المتوّرطة بها إلى القضاء العراقي لينالوا جزائهم العادل .. كما ونطالب القضاء العراقي بإعادة النظر بموقفه بأنّ هذه الانتخابات وكونها لم تتعرّض للتزوير , فالقضاء الذي يغضّ الطرف عن هذه الجريمة وعن مرتكبيها , لا يستّحق صفة القضاء العادل والمستقل ..