هيئة الرقابة بالكونغرس: السعودية ترتكب بأسلحتنا جرائم حرب في اليمن

كشف تقرير جديد صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO)، وهي هيئة الرقابة بالكونغرس- عن ثغرات خطيرة في إشراف الحكومة الأمريكية على كيفية استخدام الأسلحة المباعة إلى السعودية والإمارات، خاصة تلك التي يتم استخدامها في الحرب ضد اليمن، بعدما أثبتت التقارير الدولية ارتكاب مجازر حرب في البلاد بحق الأطفال والمدنيين.

منظمة هيومن رايتس ووتش وآخرون قالت في تقرير له إن “هذه النتائج تظهر أن الكونجرس بحاجة إلى مزيد من المشاركة في مبيعات الأسلحة هذه”. وأفادت أنها “سبق وأن حذرت منذ سنوات من أن أسلحة أمريكية الصنع بيعت للسعودية والإمارات ربما تُستخدم في ارتكابها جرائم حرب في اليمن، وأن المسؤولين الأمريكيين قد يكونون متورطين”. وقالت “لقد طالبنا بتعليق هذه المبيعات، جادلت الإدارات المتعاقبة بأنها كانت تتعقب الخسائر المدنية في اليمن وتساعد التحالف على التخفيف من حدتها من خلال استهداف أفضل”.

وبحسب المنظمة “لكن تقرير مكتب محاسبة الحكومة، الذي حصلت عليه هيومن رايتس ووتش، يشير إلى أنهم على الأرجح لم يفعلوا ما يكفي. على الرغم من التقارير الموثوقة من الأمم المتحدة ومراقبي المجتمع المدني التي تتحدث بالتفصيل عن انتهاكات قوانين الحرب وجرائم الحرب المحتملة، لا يمكن لوزارتي الخارجية والدفاع، وفقًا للتقرير، “تقديم دليل” على أنهما “حققا في أي حوادث محتملة غير مصرح بها. استخدام المعدات المنقولة إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة “.

وتابعت “لهذا السبب تظل رقابة الكونجرس ضرورية. في الواقع، ما نعرفه من تقرير مكتب المساءلة الحكومية يأتي إلى حد كبير بسبب متطلبات الكونجرس لإعداد التقارير”

واستدركت “يجب على الكونجرس أن يضغط على GAO لنشر التقرير الكامل. يقال إن المسؤولين الأمريكيين يحاولون تنقيح أجزاء قبل نشرها، مما قد يحجب النتائج المهمة.

وحثت وزارة الخارجية على تنفيذ توصيات التقرير بما في ذلك دعوة مكتب الشؤون السياسية العسكرية إلى تطوير “إرشادات محددة للتحقيق في أي مؤشرات على استخدام المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة لمقالات دفاعية أمريكية الأصل في اليمن” بطرق التي تنتهك القانون الدولي.

وشددت على إصدار قانون حماية المدنيين في العمليات العسكرية، الذي صدر في أيار/ مايو. من بين أمور أخرى، سينشئ التشريع مركزًا داخل البنتاغون لدعم حكومة الولايات المتحدة في قضية إلحاق الضرر بالمدنيين.

ولفتت إلى أن الكشف عن تقرير مكتب المساءلة الحكومية يأتي في الوقت الذي يخطط فيه الرئيس جو بايدن للسفر إلى المملكة العربية السعودية. مشيرة إلى أنه خلال الحملة الانتخابية، وعد بايدن بعدم التحقق من “القيم الأمريكية عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط”. في منصبه، ضغط على الكونجرس للموافقة على المزيد من مبيعات الأسلحة للمملكة.

وختم هيومن رايتس بالقول “بدون القدرة على المراقبة الفعالة لكيفية استخدام السعوديين وحلفائهم للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة، أو إذا كان التدريب والدعم الأمريكي يخفف من الضرر المدني، فإن الولايات المتحدة تخاطر بأكثر من قيمها، كما أنه يجازف بالتواطؤ في الجرائم نفسها”.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

الكاتب: Akshaya Kumar