د. بلال الخليفة
في بداية الأمر، يجب أن نبين ما هو حال قطاع الغاز واهم المعلومات التي تخصه.
يبلغ حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في العراق هو 3.729 مليار متر مكعب ((125.6 ) ترليون قدم مكعب قياسي حسب الإحصائية السنوية لعام (2018) التي تصدر من قبل شركة (BP) , بينما يبلغ 131 ترليون قدم مكعب بحسب بيانات وزارة النفط و نظريا واذا اعتبرنا إن الغاز سيوجه للكهرباء فقط فانه يكفي لإنتاج 33 الف ميكا واط من الكهرباء (وحدات مركبة تعمل بالغاز) لمدة (60) عاما بمعدل استهلاك 5500 مقمق يوميا بشرط تحويل جميع المحطات الغازية إلى الدورة المركبة) وتبلغ نسبة احتياطي العراقي بالنسبة إلى منظمة أوبك هو 5.13 % وأما احتياط العراقي من الغاز بالنسبة إلى العالم هو 1.84 % .
بالبداية أيضا يجب نوضح ان الغاز يصنف إلى غاز مصاحب وغاز غير مصاحب مثل حقول عكاز والمنصورية. فإذا تواجد الغاز الطبيعي مع النفط في نفس الحقل سمي بالغاز المصاحب وهو مصاحب لعملية إنتاج النفط الخام والذي نشاهده يحترق ويوجد في جميع الحقول النفطية والذي يستغل جزء منه في توليد الطاقة الكهربائية للحقول التي تعمل فيها شركات جولات التراخيص وأما الفائض فيحرق والذي يبلغ 1600 مليون متر مكعب. وإذا كان الحقل يحتوي فقط على الغاز الطبيعي دون النفط سمي بالغاز غير المصاحب. وزارة النفط العراقية، أكدت أن الغاز الكلي للعراق واحتياطاته يمثل 70 في المائة منها غاز مصاحب لإنتاج النفط، و30 في المائة حقول غاز حر، أما الإنتاج الحالي فيمثل 100 في المائة غاز مصاحب.
الجدول أدناه يبين لنا مقدار خسائر اقتصاد العراق من عدم استغلال الغاز
السنه المبلغ ( مليار دولار)
2006 3
2007 5.5
2008 6.8
2009 9.6
2010 11
2011 17
2012 21
2013 26
2014 31
2015 34
2016 35
2006-2011 52.9
2012-2016 147
(المصدر: العوائد النفطية العراقية. د بلال )
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أنّه لا تزال الدول الأربع الأولى التي تحرق الغاز (روسيا والعراق والولايات المتّحدة وإيران) تمثّل ما يقرب من نصف (45%) من جميع عمليات حرق الغاز العالمية، لمدّة 3 سنوات متتالية (2017-2019).
في الفترة الأخيرة توجهت الوزارة إلى استثمار الغاز الطبيعي والمصاحب وهو شيء صحيح فزاد الاستثمار من 700 مليون قدم قياسي إلى 1500 مليون قدم قياسي توزعت على 200 مليون قدم قياسية في حقل الناصرية و حقل الحلفاية في محافظة ميسان بطاقة 300 مليون قدم قياسية، وحقل أرطاوي في محافظة البصرة بطاقة 400 مليون قدم قياسية، ومشروع حقل غربي القرنة الثاني، وعدد من الحقول الصغيرة يصل إنتاجها إلى 300 مليون قدم قياسية (تصريح للدكتور حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط).
من الناحية العملية فان العراق سوف يبقى بحاجة إلى استيراد اكثر من 1000 مقمق (تصل إلى 28 مليون متر مكعب)( من الخارج لثلاث سنوات قادمة على الأقل في حالة تمكن وزارة النفط من تنفيذ كامل خططها المرسومة على الورق وهي إن تصل السعات الإنتاجية إلى الهدف المرسوم و هو 3500 مقمق/ يوم في نهاية عام 2022 , وهذا يعني أن العراق سيتمكن من استثمار جزء كبير من الاحتياطي المتوفر في المكامن الغازية إضافة إلى استثمار الغاز المصاحب لتوفير الجزء الأكبر من الحاجة الفعلية للغاز الطبيعي الجاف لغاية 2020 التي تقدر بـ 4500 مقمق/يوم وهي تقابل إنتاج 18000 ميكا واط من الطاقة الكهربائية المنتجة من مجموع السعات التوليدية المصممة للعمل بوقود الغاز الطبيعي)
أن الجانب الإيراني كان يوفر للعراق ما يقارب 4500 غيغاواط من الطاقة من خلال إمدادات كهرباء تصل طاقتها إلى 1200 ميغاواط وغاز يسهم بتشغيل محطات كهربائية ترفد المنظومة الكهربائية بما يقارب 3300 ميغاواط.
وقدّرت وسائل إعلام عراقية، أن حرق الغاز المصاحب للنفط يكلّف العراق نحو 2.5 مليار دولار سنويًا، أو ما يعادل 1.55 مليار قدم مكعّبة من الغاز يوميًا، أي 10 أضعاف الكمّية التي يستوردها من إيران وتحتل نسبة الغاز المستورد من إيران بما يقترب من 75 % من احتياجات الغاز لمحطات التوليد.
الخلاصة: هو أن الإصلاح الحقيقي لقطاع الطاقة العراقي يبدا باستغلال الغاز المصاحب أولا والغاز الطبيعي ثانيا والذي سيرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجاتها من الغاز الجاف الصالح للاستعمال وتقليل الاعتماد على النفط الخام في التوليد لما له من مضار بيئية.
1- جدولة الانفاق الأنفاق الحكومي التشغيلي باستيراد الطاقة من إيران سابقا ومن السعودية والأردن مستقبلا، بوضع سقف لتلك الانفاقات الكبيرة في مشروع استثماري داخل العراق يشمل الغاز والكهرباء وبذلك يكون ذو مردود مستقبلا ويرفد بذلك الموازنة الاتحادية.
2- الاكتفاء بالعقود الحالية مع الشركات الأجنبية (جولات التراخيص) وعدم الذهاب لتوقيع عقود جديدة أي عدم المضي بتوقيع عقد الناصرية مع شركة شيفرون.
3- يجب أن يكون التوجه الكامل لوزارة النفط باتجاه الغاز أولا والمصافي ثانيا.
4- لان استغلال الغاز المحترق في التوليد سيحافظ على البيئة من ملوثات وكارثة بيئية كبيرة، حيث يصل نسبة الغاز المحترق إلى 1600 مليون متر مكعب، حيث تعاني العوائل القاطنة بالقرب من الشركات النفطية في مدينة البصرة بجنوب العراق من أمراض السرطان التي تصيب المئات سنويا نتيجة التلوث الناتج عن حرق الغاز والبرك النفطية.
5- أن الجولة الرابعة من جولات التراخيص شملت حقول غازية، والتي حدثت عام 2012. وللأسف كانت حقول غازية ولم تشمل موضوع الغاز المصاحب الذي يحرق يوميا.
6- وتشمل جولة التراخيص الرابعة سبع رقع استكشافية للغاز وخمس رقع للنفط (وانتهت الجولة باستثمار ثلاث رقع استكشافية هي الثامنة الغازية الواقعة بين محافظتي ديالى وواسط، بمساحة ستة الأف كم مربع) وكان المفروض هو وضع الغاز الطبيعي والغاز المصاحب من الأولويات في العمل وكان يجب أن تجري هذه الجولة على اقل تقدير بعد الأولى إن لم تكن الأولى.
7- من الممكن أن يكون استغلال الغاز عن طريق الجهد الوطني لا الشركات الاستثمارية ولدينا تجربة حقل مجنون بعد انسحاب شركة شل منه، حيث اعتمدت الآلية نفسها المتبعة مع شركات جولات التراخيص وتكون إدارته عن طريق لجنة تشكل لإدارته.
8- من المفروض على وزارة النفط أن تقوم هي بكوادرها الوطنية أو التعاقد مع شركة استثمارية بتقديم دراسة شاملة للواقع العام للغاز الطبيعي والمصاحب وتقديم الحلول الناجعة بأقل الكلف أقصر الأزمان.
الإصلاح هو إرادة مع عمل لا شعارات دون تطبيق وكما يجب ان يتخذ الإصلاح الأطر والأساليب العلمية العالمية الناجحة مع الاستعانة بالتجارب المحلية والعالمية. وبالتالي تقليل الهدر بالطاقة وتقليل المصاريف التشغيلية في الموازنة الاتحادية نتيجة الانهيار الحاصل في سعر برميل النفط نتيجة جائحة كورونا والانهيار الكبير بالاقتصاد العالمي والذي انتج تقليل الطالب العالمي على النفط الخام , كان الطلب العالمي عام 2018 على النفط الخام هو 98.730مليون برميل يوميا اما في أيام جائحة كورونا فوصل الى 90مليون برميل يوميا.
