وقفة مع قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء بتاريخ: 16/حزيران/2021 المتضمن تسليم مبلغ (200) مليار دينار شهريًا وبأثر رجعي، أي: من 1-1-2021 إلى حكومة إقليم كردستان دون أي سند قانوني، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة العامة لسنة 2021 (10و 11) التي تنص على التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ولغاية الآن لم تلتزم حكومة الإقليم بتنفيذ ما عليها من التزامات للحكومة الاتحادية؛ ليتسنى إجراء المقاصة المنصوص عليها بالقانون.
القرار اتُّخِذ قطعًا خارج إرادة دولة القانون والفتح، والدليل بيان (الاستغراب) الذي أُصدر عن الفتح!، وهنا عدد من النقاط:

1- المواطن على وفق هذا البيان يشعر أنَّ الأمور تجري خارج إرادة الفتح والقانون بصفتهما شريكين في العملية السياسية، وأنّ القرار يتجه لِأَن يكون صدريًا بامتياز، وهنا يرد السؤال في ذهن الناخب -ونحن مقبلون على الانتخابات-: ما الذي قدمه الفتح سابقًا في ظل هذه السياسية السابقة حتى نطمئن لما يقدمه لاحقًا غير الاستغراب؟

2- من خلال القرارات التي تُتَّخذ في هذه المرحلة، تبين حجم السلطة التي يحظى بها التيار الصدري، وحجم التأثير في الطرف الآخر الذي يقف مستغربًا لا أكثر!، طبعًا قد يقال هناك تفاصيل وعقد أدَّت إلى تحول هذا الحجم الضئيل للفتح والقانون… ولكن! النتيجة هي الحاكمة، ويصح القول إنَّ تهميشهم أصبح أمرًا واقعًا، وسوف يستمر.

3- الخريطة السياسية اتضحت من الآن، وقدرة التحالف: الصدري، البارزاني، السُّني، الكاظمي… وغيرهم؛ هي التي تحكم الواقع، ويراد أن تحكمه لاحقًا وليستغرب من أراد أن يستغرب، وقد أحصينا عشرات (الاستغرابات) التي لم توقف نزيف الدولة، وليس أدل على سعر صرف الدولار… وغيرها العشرات.
نأمل نهوضَ الإخوة بواقع أكثر فاعلية؛ يتداركون فيه موقفهم.

4- كثير منا يفكر إلى الآن -سواءٌ أكانوا في المجال السياسي أم العسكري أم كليهما- بعقلية (المعارضة)، ويعتقد أنَّ دوره هو أن يكون معارضًا قويا للدولة!، أو الحكومة!، ويعتقد أنّ هذه هي مَهَمَّته!.
لم يفكر يومًا ليكون رجل (الدولة)، والدليل أنَّ هؤلاء لم يقدموا إلى الآن عملًا أو برنامجًا لبناء الدولة؛ ليكون قويًا في بناء الدولة.