يا أخوة يوسف .. الذئب لم يكن مفخخاً !!

بعد إن كان الخليج يعتمد على ترامب في الدفاع عن مصالحهِ من فصائل المقاومة التي تحيط بهم بشكل هلال ، وفي أكثر من فيديو مرئي مسجل وموثق للرئيس ترامب عندما يتحدث عن حماية بعض من دول الخليج ( عليهم أن يدفعوا مقابل أمنهم ) !! .

أصبح الوضع مختلفاً بسبب التوقعات المرتقبة في السياسة الأمريكية للإدارة الجديدة وكل التكهنات تصب في اختلاف جذري السياسة الخارجية الأمريكية .

الخليج العربي يُريد الاعتماد على نفسه بظل رحيل رجل العصابات الأمريكي (الداعم للإرهاب الخليجي مقابل الاتاوات) عن دكة الحكم واستلام بايدن وتوسع نفوذ تركيا في الدول العربية والأوروبية وتدخلها الواضح والصريح على المستوى العسكري وما يتعلق بالشأن الداخلي لبعض الدول وذلك بعد اعتراف أكثر من شخصية خليجية بخسارتهم في العراق والشام واليمن ومؤخراً الخسارة الكبيرة للقضية الفلسطينية بعد حملة التطبيع لزعماء الخليج و نهوض إيران ليزاحم الدول العظمى بالقوة العسكرية ، كل هذهِ الأمور جعلت حكام الخليج يعيدون النظر لكن بطريقة ( الهجوم خير وسيلة للدفاع ) .

هذهِ هي العودة للحضن العربي الذي كان يتفائل به البعض ، يجب أن تكون علاقة العراق مع جيرانه علاقة مصلحة لأجل الشعب الذي انهكه الوضع الحالي وليس علاقة مجاملات ( علاقة سببية مبنية على نتائج ملموسة وليس سراب ) على ماذا سأحصل نتيجة فتح أواصر العلاقات بين الدول المجاورة .

ومن الضروري أن يُرد الدِين على هذهِ الحادثة (التفجير الانتحاري) بإعدام الإرهابيين المودعين في السجون العراقية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة واتخاذ موضع الدفاع الوقائي من أجل تأمين البلد ، من واجب رئيس الجمهورية توقيع مراسيم الإعدام .

كل رئيس الجمهورية يتسنم المنصب في العراق تكون لديه مشاكل مع ملف الإعدامات ، والإرهابيين يتنعمون في السجون العراقية بسبب عدم توقيع مراسيم الإعدام والدفاع المستميت من اللجان الدولية لحقوق الإنسان التي تعمل كواجهة بملف حقوق الإنسان والوجه الآخر هو الدفاع عن الإرهابيين الأجانب والسعي خلف إصدار العفو عنهم ، والكارثة أن رئيس الجمهورية لديه هذهِ الصلاحية لكن صلاحية مقيدة ( صلاحية إصدار مرسوم جمهوري بالعفو عن عدد لا يتجاوز العشرة ) و المهمة تكمن للعفو لدى مجلس النواب ، وبسبب تنافر اغلب الكتل لم ولن يمرر العفو ( وهو الصح الوحيد في مجلس النواب ) بمعنى استحالة الإجماع كما يسميه أساتذة الفقه ( اي عدم تحقق الإجماع على رأي واحد مهما كانت الظروف ) وبذلك بقي أصحاب الأجندة يعتمدون على أمرين :-

أولا / عدم توقيع مراسيم الإعدام ، وحتى وأن مررت هذهِ المراسيم ستكون للدعاوى المدنية أو للإرهابيين الذين تخلوا عنهم اسيادهم ، فهل يتذكر الإعلام العراقي أو الشعب آخر عملية اعدام تمت في العراق وما هي تهم من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم .

ثانياً / تمرير بعض مراسيم العفو عن المتهمين ، وفق آلية ممنهجة و حسب ما اتذكر أن عام ٢٠٢٠ كان فيه بعض المراسيم الجمهورية الخاصة بالعفو الخاص عن بعض المتهمين لما يتجاوز السبعون متهماً ( هذا ما تداوله الإعلام لكن لا نعلم ما تم تمريره خلف الكواليس ) .

ومن أسباب تغيير رئيس الوزراء السابق عبد المهدي وفقاً للمعطيات والكتب الرسمية فإن الأخير من يوافق على العفو الخاص الا بشروط قانونية وهذا يمكن ما سبب عليه هجمة مع بعض العوامل التي أدت إلى تغييره والآن لا يوجد ما هو واضح الملامح تجاه هذهِ المعطيات لأن الأمر يمكن كما قلنا في مقال سابق (العفو الخاص للمحكومين … انهُ امرٌ دُبر بليل) لأنها تمر بالخفاء .

ومن الضروري الان إضافة إلى ما تطرقنا له أعلاه غلق الحدود مع الدول المجاورة ( ايً كانت ) لإعادة تقييم الوضع الأمني وكذلك إعادة النظر في الاتفاقيات مع الأشقاء المجاورين وما هي الفائدة التي تعود للبلد بسبب هذهِ الاتفاقيات .

بالمختصر المفيد
لكل فعل ردة فعل

وإذا تطرقنا إلى أهم إجراء يجب اتخاذه تجاه الفعل الذي حصل اليوم في ساحة الطيران هو إعدام الإرهابيين وغلق الحدود وإعادة تقييم الوضع الأمني وإعادة تحديث للسياسة الخارجية العراقية لأن الأيام المقبلة ستكون أشبه بأيام ٢٠١٠ وما قبلها ما لم يتم الإلتزام بأجراءات الدفاع الوقائي .