أغتيال رئيس الوزراء ام أغتيال للنظام السياسي

منذ احداث تشرين عام ٢٠١٩ وربما منذ بزوغ عصر المظاهرات ودخول انصار التيار الصدري الى البرلمان واعطاء فرصة للعبادي في وقتها والنظام السياسي في العراق يعاني الامرين للبقاء على قيد الحياة فهو طريح الفراش في غرف انعاش الكتل السياسية الخالية من العلاج لعودة هذا النظام الى الحياة من جديد.

والاحداث تتسارع للقضاء على هذا النظام من قبل القوة الاقليمية المنقسمة طائفيا وقوميا وكذلك المصالح الشرهة للدول الاجنبية والعالمية والاحتلال الداخلي الذي اصاب العراق من قبل الاحزاب والتيارات السياسية.

اكثر من ٤٠٠ حزب إضافة الى مئات المرشحين المستقلين والمجبرين على النزول مع كتل سياسية…. شاركوا في انتخابات ٢٠٢١ والتي وصفتها سابقا في عدة مشاهد هي انقلاب على النظام السياسي الحالي اذا لم تأتي الامور في نصابها.

فالاغلب يرمي اللوم على الشعب لأنه خذل السياسين والمرشحين بسبب عدم خروج اكثر ٨٠ ٪ من الشعب الى الانتخابات ولا اريد الخوض في هذا السجال لاننا نحتاج الى ارجاع ثقة المواطن بالسياسين… لذا ساذهب مباشرة للسيناريوهات القادمة وهي كالاتي:

السيناريو الاول:
هو المضي بنتائج الانتخابات وارضاء الاطراف الرافضة للنتائج والذهاب لحكومة مكونات ومواجهة الرفض الشعبي والمقاطعيين لهذا النظام السياسي بهذا النحو… والمشكلة ان هناك اختلافات داخل المكونات…. شيعية شيعية، وسنية سنية، وكردية وكردية.
ستبقى الدولة مريضة تنتظر موتها الحتمي عن طريق ثورة شعبية لان اليأس هو من سيغذي موت ذالك النظام.
الا اذا غيرت الكتل السياسية منهجها في استئزار حكومة خدمات والتوافق وفق شروط معينة واهمها للمضي بهذا الحل:
– ان لا يكون رئيس الوزراء القادم، صدريا قح ولا مالكيا قح.
– ان لا يستئزر رئيس وزراء سابق.
-ان يبقى الحشد الشعبي مؤسسة رسمية لها قانونها الخاص واستقلالها المالي والاداري.
السيناريو الثاني:
رفض نتائج الانتخابات والذهاب الى العد والفرز اليدوي اولا.
وبعدها ايضا سترفض النتائج وسيطالب الرافضين المحكمة الاتحادية بسحب يد المفوضية واختيار مفوضية جديدة وإلغاء نتائج الانتخابات واقالة الكاظمي واستلام الحكومة من رئيس مجلس القضاء الاعلى واعادة الانتخابات في موعدها المقرر في شهر حزيران ٢٠٢١ وهو خيار صعب جدا لكنه مخرج للازمة السياسية واستمرار النظام السياسي التوافقي.

السيناريو الثالث:
الهجوم الاخير على رئيس مجلس الوزراء العراقي وهو يأخذ ثلاث اتجاهات:
الاول: اذا كان هذا الهجوم من قبل جهات سياسية فهي فعل غبي من تلك الجهات لانها خسرت اخر ملفاتها في التحاور والاستمرار في مسيرتها السياسية بعد مطالبة مجلس الامن الدولي عن كشف المنفذ والممول والراعي وايضا دول متنفذة وستكون هناك سجالات قوية بهذا الموضوع اهمها إيقاف التحقيق في مقتل المتظاهرين والمعتصمين ويقابلها اغلاق ملف الاغتيال والذهاب لحكومة توافقية برئاسة الكاظمي والقبول بنتائج الانتخابات…. بالشروط الثالثة في السيناريو الاول.

الثاني:
ان يكون هناك طرف ثالث محلي او اقليمي يريد ان تتشنج الامور السياسية والذهاب في طريق مظلم عبر الاقتتال الداخلي وتلفيق التهم لجهات سياسية منافسة واعتقال قيادتها وزعمائها ورموزها والنتيجة هي حرب بين مكونات متشابهة… وتبقى حكومة تصريف الاعمال وربما نذهب باتجاه الاستمرار دون مجلس نواب لحين اعادة الامن الى مساره.

الثالث:
سيناريو خطير جدا وهو الانقلاب على النظام السياسي من خلال مشاركة اطراف فاعلة في النظام السياسي وبمساعدة دولية أمريكية اممية للتحول الى نظام رئاسي دكتاتوري حليف لهم بعد فشل التجربة الديموقراطية في العراق بسبب الفساد والفرقاء السياسين وتقاتل الشركاء على المغانم وخدمة أنفسهم وعوائلهم دون خدمة الشعب والوطن واستمرار الكاظمي رئيسا للوزراء.
السيناريو الرابع:
هو دخول لاعب جديد للعملية السياسية من خلال تأسيس اطار تنسيقي وطني من السياسين والمرشحين المستقلين ليكون اللاعب الأكبر للخروج من الازمة.

كل هذه عزيزي القارئ نضعها امام أعينكم لغرض مواجهة ازمة قادمة ربما سيكون لكم او مقترح اخر للخروج من الأزمة.