أوروبا تطلق خطة اقتصادية لمنافسة الصين ومشاريع “الحزام والطريق
العصر-وضع الاتحاد_الأوروبي خطة لمنافسة مشروع الصين العملاق “الحزام والطريق” الذي يوسع النفوذ الاقتصادي والتجاري الصيني في الأسواق الناشئة وأسواق الدول الفقيرة في آسيا و أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
والخطة الأوروبية تتمثل في “البوابة العالمية” لتمويل وإنشاء مجموعة مشاريع في الدول النامية والفقيرة، وذلك بعد أن تمكنت الصين عبر خطتها من السيطرة على طرق وموانئ التجارة الاستراتيجية من خلال إنشاء مشاريع طاقة وشبكات اتصالات في عدد من البلدان الفقيرة.
*استثمارات أوروبية ضئيلة بالمقارنة مع الصين:*
تقتضي “البوابة الأوروبية” استثمار قرابة 300 مليار يورو من أموال الدول الأوروبية بحلول عام 2027، لتمويل مشاريع البنية التحتية في الخارج.
لكن هذه التمويلات تبقى ضئيلة مقارنةً بالاستثمارات الصينية في مشاريع “الحزام والطريق”، والتي تفوق تريليون دولار في 4000 مشروع.
وذلك رغم أن الاستثمارات الصينية تراجعت في 2022 إلى نحو 370 مليار دولار بسبب تباطؤ النفقات نتيجة تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الصيني، لكن هذا المبلغ يظل أكبر من المبلغ الذي تريد القارة الأوروبية إنفاقه حتى عام 2027.
*مشاريع أوروبا:*
تتضمن المشاريع الأولى لـ”البوابة العالمية” الأوروبية خطاً سلكياً (كيبل) رقمياً تحت البحر الأسود وشبكة ألياف ضوئية بحرية لربط دول البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، وسداً ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكاميرون.
وبحسب تقرير لمجلة بوليتيكو الأمريكية، فإن هذه المشاريع الأوروبية بمثابة “وجبة أولية” من بين 70 مشروعاً يركز الاتحاد الأوروبي على إنشائها هذا العام.
ويرى الأوروبيون أن هذه المشاريع ستوسع أدوارهم في أسواق الدول، وستتيح لهم البدء بأعمال بناء في مشاريع أو توقيع مذكرات تفاهم مع الدول المستهدفة بالمشاريع.
وينفي مسؤول أوروبي لمجلة بوليتيكو أن تكون الخطة الأوروبية حاملةً لرسائل سياسية، إلا أن هناك بعض المشاريع الحساسة التي قد يكون لها تداعيات جيوسياسية، حد تعبيره.
هذا وتعمل الصين منذ عام 2013 على مبادرتها “الحزام والطريق” لتوسعة نفوذها وتسويق منتجاتها المرغوبة دولياً لانخفاض أثمانها نسبياً.
وكانت الصين في أبريل 2022 قد أعلنت عن إطلاق ممر التجارة البري- البحري الدولي الجديد، وهو ممر خاص بالتجارة واللوجستيات تم بناؤه بشكل مشترك من قبل مناطق غرب الصين ودول “الآسيان”.
