استهتار” بالسيادة يُمهّد لـ”حرب بلا هوادة” الطائرات الأميركية “تسبح” فوق رؤوس العراقيين وصَنَّارة الحكومة “مكسورة”
مجلة تحليلات العصر

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
في ظل استمرار التغاضي الذي “تتعمّده” على ما يبدو حكومة مصطفى الكاظمي، تواصل الولايات المتحدة “الاستهتار” بسيادة البلاد، عبر “مصادرتها” الأجواء العراقية وتحويلها إلى “مرتع” لطائراتها الخاصة بتنفيذ مهمات عسكرية مختلفة باتت تهدد العراقيين، لاسيما بعد ورود أنباء عن ضلوع طائرة أميركية بعملية تفجير أنبوب غاز في محافظة المثنى.
ومع استمرار الصمت الحكومي عن انتهاكات الولايات المتحدة، بدأت وتيرة المواقف الشعبية والسياسية ترتفع بشكل مطرد، بغية الضغط على الكاظمي ودفعه لتنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأميركية من البلاد.
وصوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسة استثنائية عقدها في الخامس من كانون الثاني الماضي، على قرار يُلزم الحكومة بالعمل على جدولة إخراج القوات الأجنبية من العراق، ومنعها من استخدام أرض البلاد وسمائها ومياهها، لتنفيذ أية أعمال عدائية تجاه دول الجوار الجغرافي، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تراهن على التسويف والمماطلة، بل تعدت ذلك بكثير حتى باتت تسيطر على أجواء العراق.
وفي هذا السياق، أصدرت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، خلال شهر تشرين الأول الماضي، سلسلة إحصائيات حركة الطيران التابع لـ”الاحتلال الأميركي” في سماء العراق.
وتشمل حركة الطيران الأميركي، طائرات مسيرة وحربية، فضلاً عن طائرات تستخدم للإرضاع الجوي والاستطلاع الإلكتروني والشحن الجوي والقيادة والسيطرة.
ووسط التحذيرات المتواصلة، من جرائم “الإبادة” التي قد ترتكبها قوات التحالف الدولي ضد العراقيين، اعترف التحالف الأسبوع الماضي، بقتل أكثر من 1400 مدني في غارات جوية نفذها داخل العراق وسوريا منذ بدء العمليات العسكرية ضد داعش الإجرامي عام 2014.
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي لـ”المراقب العراقي”، إن “الخروق الأميركية ما تزال مستمرة لأرض العراق وسمائه وبالتالي فإن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات جدية لإيقاف الاستهتار الأميركي بسيادة البلاد”.
ويشدد آمرلي على ضرورة “سحب القوات الأميركية من العراق وعدم التهاون في هذا الموضوع، باعتبارها قوات احتلال لا تمتلك الشرعية للتواجد على أراضينا، لاسيما بعد قرار البرلمان الذي أصدره مطلع العام الحالي”.
جدير بالذكر أن القرار البرلماني الحاسم، حظي بدعم شعبي كبير تمثل بتظاهرات مليونية غاضبة، طالبت بـ”طرد الاحتلال” لاسيما بعد عملية الاغتيال الغادرة التي نفذتها طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في كانون الثاني الماضي، وأسفرت عن استشهاد قادة النصر.
وبعد سيل من الضربات القاسية التي تعرضت لها القوات الأميركية، اتجهت واشنطن مرغمة نحو “وساطات” محلية ودولية لطلب هدنة، مع فصائل المقاومة الإسلامية. وهو ما حصل بالفعل، إذ أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية في تشرين الأول الماضي، بياناً وجهت فيه تهديداً للأميركيين في حال التفكير ببقاء طويل الأمد على الأراضي العراقية، وحذرتهم من التسويف والمماطلة.
وجاء في البيان أنه “في الوقت الذي نعطي فيه للقوات الأجنبية فرصة مشروطة – احتراماً للجهود الطيبة التي قامت بها بعض الشخصيات الوطنية والسياسية – بوضع جدول زمني (محدود ومحدد) لتنفيذ قرار الشعب، ومجلس النواب، والحكومة القاضي بإخراجها من البلاد، نحذّر الأميركان تحذيراً شديداً من مغبّة المراوغة والمماطلة والتسويف في تحقيق مطلب الشعب الأول، وإلا سنضطر حينها إلى الانتقال لمرحلة قتالية متقدمة مستفيدين من إمكانيات المقاومة (كمّاً ونوعاً) وستدفعون الثمن مضاعفاً، وستُمرّغ أنوفكم في التراب كما مُرّغت من قبل وأنتم صاغرون”.
وبعد أيام من صدور البيان، نشر المسؤول الأمني للمقاومة الإسلامية كتائب حزب الله أبو علي العسكري، تغريدة أوصى فيها من وصفهم بـ”الإخوة المجاهدين الشجعان (أهل الأرض)”، بأن “يستمروا بالاستطلاع ونصب وتوجيه الأسلحة المباشرة وغير المباشرة صوب مصالح العدو وثكناته وآلته العسكرية كافة، سواء أكانت على الأرض أم تلك التي تنتهك السيادة الجوية العراقية”.