الأحزاب تقرر سرقة الدولة* خطر مادة في موازنة ٢٠٢٣ على ثروات محافظات الجنوب النفطية والغازية !

العصر-1. تضمنت موازنة ٢٠٢٣ مادة تسمح بشراكة التجار والمقاولين للدولة بملكية مصادر الثروة الطبيعية من نفط وغاز ، والبنى التحتية الخدمية الاستراتيجية مثل محطات الكهرباء وميناء الفاو والبنى التحتية لقطاع الاتصالات والمصارف الحكومية وغيرها .
2. من المعلوم ان القيادات السياسية الكردية ستنفذ من خلال هذه المادة لشراء حقول نفط وغاز ومحطات كهرباء محافظات الجنوب وميناء الفاو .. فتجربة حكومة الكاظمي في هذا المجال نهاية عام ٢٠٢٠ تثبت مانقول .. اذ عرضت تلك الحكومة محطة كهرباء شط البصرة والرملية الى البيع لشركة كردية ( شركة كار ) المعروف بعائديتها الى قيادات سياسية كردية ، الا ان مواقف بعض الوطنيين افشل تلك الخطة حينها .
3. سينفذ الحلبوسي بما يمتلك من اموال ضخمة من خلال هذه المادة للاستئثار بمصادر ثروات الجنوب ومؤسساتها الانتاجية والخدمية وعندها سيحتكر تحالف الحلبوسي البارزاني مصادر الثروة وموارد الدولة الطبيعية ويصيح ابناء الجنوب عمّال اجرة عند هؤلاء المتسلطين لا تتجاوز سدّ ضروريات العيش .

4. قد يشترك المال الخليجي الطامح لابعاد الشيعة عن مواقع الدولة والسلطة من خلال تغييب ارادة جمهورها في اختيار ممثلين مخلصين وصادقين في تحمل المسؤوليات ، فيتم امداد الجهات والشخصيات السياسية الفاسدة بهذه الاموال لشراء نفط وغاز وموانيء ومحطات كهرباء الجنوب والمصارف الحكومية .
5. ان هذا السيناريو سيجعل مقاليد السلطة والقرار محتكرة لعشرات السنين بايادي الفاسدين فيتحكمون بسياسة واقتصاد البلاد ومستقبل اجياله وتغيير حتى قيمه الاخلاقية والدينية من خلال هيمنتهم على البرلمان بواسطة هذا المال وهذه الثروات التي يشترون بها الذمم ويضيّقون على من يمتنع عن التجاوب مع طموحاتهم المنحرفة فيضطر الى مسايرتهم تحت ضغط الحاجة الى المعيشة وتحصيل الخدمات .