الأمم المتحدة: شرعية عقوبات واشنطن ضد طهران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي

العصر-مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشير إلى أنّ شرعية العقوبات الأميركية ضد إيران مشكوك فيها، بموجب القانون الدولي، ولا سيما أنها تطبَّق من جانب الولايات المتحدة خارج حدودها الإقليمية، وتتضمن عقوبات ضد قطاع الصحة والاستشفاء.

تفرض الولايات المتحدة قيوداً على وصول الأدوية ووسائل الاستشفاء إلى إيران
تفرض الولايات المتحدة قيوداً على وصول الأدوية والمعدّات الطبية إلى إيران
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ خبراء المنظمة يعتقدون أنّ “شرعية العقوبات الأميركية ضد إيران مشكوك فيها بموجب القانون الدولي، كما هي الحال بشأن شرعية تطبيقها خارج الحدود الإقليمية”.

وأضافت المفوضية، في بيان، أنّ إيران “حُرمت من إمدادات الأدوية من شركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، ومن مكوّنات الأدوية الرئيسة التي تنتجها شركة روكيت فيريرز الفرنسية”.

وبحسب بيان المفوضية، فإنّ “العقوبات على إيران ازدادت بصورة مفرطة بعد عام 2018، عندما أعادت الولايات المتحدة تفعيل سياسة العقوبات ضد طهران، وهو ما أثّر في استيراد الأدوية المهمة للمرضى الإيرانيين، وهذا ينتهك حقوقهم في العلاج”.

وأشارت المفوضية إلى أن “الاستثناءات الإنسانية للإمدادات الطبية الواردة في قواعد العقوبات الأميركية معقدة وغير واضحة”.

وشكّلت العقوبات على قطاع الصحة في إيران مشكلة إنسانية كبرى في بداية أزمة وباء “كوفيد-19” عام 2020، بحيث مُنعت إيران من استيراد المعدات التي تحتاج إليها في علاج المصابين، فضلاً عن التضييق على وصول اللقاحات إلى البلاد، لكنّ طهران استفادت بصورة أساسية من اللقاحات الروسية والصينية، قبل تطويرها لقاحاً محلياً.

عقوبات على علاقات إيران الخارجية وتطويرها تكنولوجيا المسيرات

وكانت الولايات المتحدة فرضت، منذ أسبوعين، قيوداً جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية.

ومطلع الشهر الفائت، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مرتبطة بإيران، تشمل 7 أفراد وكياناً واحداً، وتستهدف في الأساس صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية.

اقرأ أيضاً: الصين وجهة النفط الإيراني.. كيف أفشلت طهران عقوبات واشنطن؟

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في تشرين الأول/أكتوبر…