التشاؤم يطغى على التوقعات الاقتصادية وأمريكا تحت خطر الركود
العصر-بينما تطغى المخاوف على المستوى الأمريكي والعالمي من حدوث ركود اقتصادي مرافق لأزمة التضخم الراهنة، قدَّم
البنك_الدولي تصوراً متشائماً لنمو الاقتصاد العالمي وقال إنه سينخفض إلى أدنى مستوياته على مدى 30 سنة بحلول عام 2030.
البنك الدولي في تقرير جديد بعنوان “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات”، ذكر أن هناك حاجة إلى دفعة طَموحة على صعيد السياسات لتعزيز الإنتاجية والمعروض من الأيدي العاملة وزيادة الاستثمار والتجارة والاستفادة من إمكانات قطاع الخدمات.
تصور قاتم للبلدان المتقدمة والنامية :
يوثّق التقرير اتجاهاً مقلقاً يتمثل في أن نحو جميع القوى الاقتصادية التي كانت تشكل القوة الدافعة للتقدم والرخاء على مدى العقود الثلاثة الماضية آخذة في التلاشي، ونتيجة لذلك، يتوقع البنك أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائداً في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنوياً.
وبالنسبة للاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حاداً بنفس القدر: من 6% سنوياً بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنوياً خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.
ويُظهر التحليل أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية – إلى متوسط سنوي قدره 2.9%، وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو، ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.
ركود وتضخم أكبر ينتظر الاقتصاد الأمريكي
في حين أصدر البنك الدولي بياناته القاتمة على المدى البعيد، خرجت توقعات تحذر من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ركود هذا العام على الأرجح، تزامناً مع تضخم مرتفع حتى عام 2024، وفقاً لاستطلاع أجرته الرابطة الأمريكية لاقتصاديات الأعمال NABE.
شارك 217 عضواً من الرابطة في الاستطلاع، ويعتقد أكثر من ثلثَي المستطلعة آراؤهم في الدراسة الاستقصائية، أنَّ معدل التضخم سيبقى أعلى من 4% في نهاية 2023.
ورفع الخبراء الاقتصاديون بنسبة طفيفة فرص بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق ما يسمّى بـ”الهبوط الناعم”، أي بخفض التضخم مع تجنب الركود، من 27% في أغسطس 2022 إلى 30% في مارس 2023.
هذا وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 4.75% في محاولة لكبح ارتفاع التضخم الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى له منذ 40 سنة.
وتباطأ ارتفاع أسعار السلع إلى 6% على أساس سنوي في فبراير الماضي، وهي نسبة تفوق النسبة المستهدفة عند 2%.
