التطور التشريعي لعقوبة جريمة التهريب الجمركي

بقلم 🖊️ د/خالد عبدالله الهادي
الخبير الاقتصادي
مستشار رئيس مصلحة الجمارك

العصر-المشرع الجمركي لم يفرد إحكام تشريعية على جريمة التهريب. إلا في الآونة الاخيرة بعد الثورة الأولى تقريباً في السبعينيات باعتماد الجمارك في المصلحة على خبراء سودانين وهم عدد الاصابع الخمسه مع مدراء قياديين في المصلحة وكانت الاستعانه بالقوانيين المصرية تقريباً وحين فرض المشرع الجمركي في اليمن كان من الشؤن القانونية والتعريف لهذه الجريمة التى تنتشر في مجتمعنا كما ينتشر الدم في الجسم السليم.. لم يكن الناس يعرفون تلك الاساليب من التهريب الجمركي إلا في الآونة الأخيرة سعياً وراء الماده والغنى السريع. دون مبالاة بخطورته الجسيمة على المجتمع ونشر الفساد واستفحال التخريب المنظم لمفاصل الدوله والفوضوي وتاثيره على الاقتصاد الوطني والصحه العامه للناس .. وكل ذلك ستكون الكارثه حتماً مخزي لمجتمع يعتمد على الكسل والخمول ويبتعد عن السمو والوعي والرفعه لبناء دولة..قد أخذت منه كل ماأخذ خلال ثمان سنوات أكلت الأخضر واليابس . فلا مجال اليوم إلا بالنشر التوعوي بخطورة الوضع المأساوي الذي وصلنا إليه ..ففي الاونه الاخيره وقبل قلة من الايام سمعنا عن اليقظه الأمنية التي كشفت عن التهريب المنظم في مجال الأدوية وكيف وصلت بالهتك البشري وتديره أشخاص من ضعاف النفوس المريضة والهزيله…
ولاشك أن الجمارك والأمن باعتبارهما هم الخط الأول في الدفاع عن الوطن بما يقدمون من سهر وتفاني في اعمالهم فقد قامت الجمارك والأمن في الآونة الأخيرة بإتلاف الأطنان من المواد الغذائية وهي في طريقها للدخول الى البلاد ففي جمرك الراهده كان الحدث حول اكتشاف المواد الغذائية الفاسده والأدوية الخطيره من تجار ضعاف النفوس المريضة والهزيله التي ترى أن استثمارهم في تدمير الحياة البشريه أسرع غنى وجمع الثروه ..

رغم وجود القوانين واللوائح المنظمة لشرعية عقوبة التهريب إلا من العجيب أن التدخل والمحسوبيه للتمرير العفو وإخراج المهربين دون عواقب خيفة على
مناصبهم وضرب تلك القوانين والتشريعات عرض الحائط رغم بآن القانون فرض عقوبات السجن والغرامه الماليه .. ولكن الآمر هو الآمر بتمرير تلك العقوبات..ولو إن الشعار الوطني الذي اطلقه الشهيد الصماد رحمة الله عليه في مشروعه كان هو هدف كل مسئول كنا اليوم لن نسمع بتكرار تلك الحوادث التي تناولت الصحف الاخباريه عن المائسي الصحيه العامة للبشر.. ولذلك نوجز الدور الرئيسي لمكافحة التهريب..
دور مكافحة التهرب الجمركى فى حماية المجتمع اليمني
فى اطار الاستراتيجية الحديثة لمصلحة الجمارك وذلك لتحقيق رؤيتهامن خلال تقديم خدمة جمركيه متميزه فى مجال التجارة المشروعه وفق احدث الممارسات الدوليه تتسم بالجوده والشفافيه وتحقيق العداله ورضا العاملين والمتعاملين والعمل على اجراء التعديلات اللازمة لتحقيق الامان والرفاهية للمجتمع اليمني اسند الى الادارة العامه للشؤون ا لمكافحة التهرب الجمركى مسئوليات جسيمه لتحقيق التوازن بين التيسير والرقابة وكان لزاما عليها وضع مجموعة من الاهداف الاستراتيجية لتحقيق رسالتها بما يعود بالنفع على المجتمع من خلال تيسير حركة التجارة المشروعه مما يؤدى الى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حصيلة الخزانه العامة للدوله وحماية الوطن والمواطن والاقتصاد المحلى من الممارسات الضاره والتى تكون سببا رئيسيا فى تخلف الدول
وذلك من خلال رؤية واضحه واهداف تعمل على تحقيقها على النحو التالى

الرؤيا
مجتمع متطور بلا جريمة آمن اجتماعيا واقتصاديا
الاهداف الاستراتيجية
المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الحصيلة الجمركية من الضياع
حماية المجتمع والسوق المحلى من إستيراد والإتجار بالبضائع الممنوعة أوالمحظورة مثل المخدرات والأسلحة أوالتى تمس الصحة العامة مثل السلع المرفوضة والأدوية المغشوشة أوأخلاقيات المجتمع .
تطوير مقاييس تسهيل التجارة المشروعة ومحاربة الخارجين على القانون بما يحقق العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين المستوردين .
حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال منع الإتجار فى البضائع المقلدة والتى تضر المجتمع وتعود بالأثر السلبى على المواطنين .
حماية الصناعة الوطنية حيث أن التهريب يؤدى إلى الخلل بمبادىء المنافسة العادلة حيث يحمل المنتج الوطنى بالضريبة وبالتالى عدم قدرته على منافسة السلع المهربة .
المحافظة على الإتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية وعدم إفراغها من مضمونها من خلال الخارجين عن القانون .
التزام الجمهورية اليمنيه بما .جاء بإعلان أروشا ” إعلان مجلس التعاون الجمركى بشأن النزاهة داخل الجمارك
معايير إتفاقية ( كيوتو ) فيما يخص الرقابة الجمركية .
التصدى لظاهرة غسيل الاموال
وسيظل العاملين بالادارة العامه في ديوان مصلحة الجمارك لمكافحة التهرب الجمركى العين الساهره لحماية الجمهوريه اليمنيه من كيد الكائدين وجشع المهربين وبابا مفتوحا لكل شريف فنحن نتعاون مع الشرفاء ونضرب بيد من حديد على يد الخارجين عن القانون .
التهرب الجمركى
ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف قانون الجمارك الى :

تهريب فعلى
وهو ادخال البضائع من اى نوع الى الجمهورية اليمنيه أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة
تهريب حكمى
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
التهرب الجمركى طبقا لاحكام قانون الجمارك
يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مليون ريال يمني