الحقد الدؤوب في سلوك أمريكا عدوّة الشعوب..
مجلة تحليلات العصر الدولية - محمد الجاسم / مرصدطهالإخباري
▪️يبدو أن حماقات الجبروت والإستكبار التي تمتَّعَ بها الرئيس المنتهية ولايته (دونالد ترامب)،خلال أربع سنين، لم تُشفِ غليله المتفاقم ضد المسلمين في العراق والعالم،ففي وسط فورة تهديداته المتواترة لاستفزاز الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،ومحاولة سحبها الى مواجهة حربية،في ساحة تبعد عن جغرافيا الولايات المتحدة أكثر من عشرة آلاف كيلومتر،يبادر (الرئيس الحالي ـ السابق)لإصدار عفوٍ رئاسي عن أربعة موظفين أمنيّين سابقين في شركة (بلاك ووتر)، وهم (بول سلاو)، و(إيفان ليبرتي)، و(داستن هيرد)، و(نيكولاس سلاتن)،الشركة التي تركت في العراق صيتاً سيئاً من الإنتهاكات الأمنية وخرق الأعراف العسكرية في أداء الواجب،هؤلاء الأربعة،كان قد حُكم على ثلاثة منهم في الولايات المتحدة،بأحكام قضائية بالسجن ثلاثين سنة، تتعلق بجريمة القتل العمد لأربعة عشر من مواطنين مدنيين عُزْلاً ـ بينهم طفلان ـ في ساحة النسور في بغداد بصورة عشوائية في سبتمبر(أيلول) العام 2007 ،في حين حكم على الرابع(سلاتن)بالسجن المؤبد. وقد أثار قرار ترامب بالعفو عن هؤلاء المجرمين،نقمة وإحباطاً في الأوساط العراقية،الشعبية والنخبوية والسياسية،دون أن يكون لوليِّ دم المواطنين(الحكومة العراقية)أي ردة فعلٍ تناسب الحدث.وقد شملت ردود الأفعال فعاليات دولية كمنظمة حقوق الإنسان العالمية،بسبب أن قرار العفو عن القتلة،لم يراعِ حجم المأساة التي جرت على أيدي هؤلاء المجرمين ،وأنه يكشف الوجه القبيح للإدارة الأمريكية التي تدّعي حقوق الإنسان و(المدنية) و(الحضارية)، وهي تتجاهل ،في الواقع،كرامة الضحايا ومشاعر أهليهم وأحبتهم،وحقوق ذويهم.
🔸كما كان للأمم المتحدة موقف مستنكر لقرار العفو الأمريكي عن القتلة ،على لسان المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مارتا هورتادو)التي دعت الولايات المتحدة إلى “تجديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك الوفاء بالتزاماتها لضمان المساءلة عن هذه الجرائم”.
إن قرار العفو الأمريكي الأخير،يضاف الى قائمة الإستهتار الأمريكي بحقوق الإنسان وكرامة مواطني الشعوب التي ترزح تحت نير الإمبريالية والإستكبار،سواء كان وقتياً كما حصل في العراق،أو لمدد طويلة كما حصل في فييتنام.
▪️الإحتمالات جميعها مفتوحة أمام السلطات العراقية ذات العلاقة،لأداء دورها الوطني والدولي لضمان حقوق المتضررين من تلك الفاجعة،وردّ الإعتبار الى ذويهم بالطرق القانونية والأعراف الدولية.
ورُبَّ قَوْل..أنْفَذُ مِنْ صَوْل.