أحدث الأخبارالعراقشؤون آسيويةشؤون افريقيةشؤون امريكية

الحوكمة والعين الثالثة للدولة !؟

عمر الناصر

العصر’ربما لن نكون بحاجة لزيادة وتعزيز حجم القدرة اكثر داخل المؤسسات الامنية والعسكرية بعد انتهاء الحرب على داعش ودحر الارهاب، بل سنكون بحاجة الى تكثيف الجهد الاستخباري لغرض ايصال الاشارات الاستباقية الدقيقة لاجهزة انفاذ القانون ، والتي تدعم بشكل حقيقي تنظيم قانون حق الحصول على المعلومة كما تفعل بعض شعوب العالم التي تتحلى بالحس العالي بالمسؤولية تجاه امنها القومي ووحدة اراضيها ، والتي نجحت باتباع استراتيجية خفض جيوشها كما فعلت بريطانيا عام ٢٠١٢ عندما خفضت الجيش النظامي بنسبة ٢٠٪؜، اي من ١٠٢ الف شخص إلى ٨٢ الف في حين تضاعف عدد جنود الاحتياط لديها إلى ٣٠ الف، والذي ادى بدوره الى خفض النفقات نتيجة الحاجة المُلحة لتحقيق التوازن في ميزانية وزارة الدفاع البريطانية لغرض مواجهة الازمة المالية انذاك.

نحن بحاجة اليوم لان نتبع استراتيجية مغايرة تجنبنا تشكيل ترسانات وكتل بشرية هائلة لسنا بحاجة اليها في اوقات السلم ، كونها عملية هدر كبيرة وطائلة بالاموال التي بالامكان تحويلها وتناقلها في الجوانب الاقتصادية والتنموية والمدنية الاخرى ،وتجنب الذهاب الى ابدال مفهوم السلم الاهلي بعسكرة المجتمع، لغرض توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة التي وصلت الى اكثر من ١٥.٥٥٪ في العام الماضي ٢٠٢٢ حسب تقرير الشركة الالمانية “World of Statistics ” المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم.

لقد حققت الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة خطوات متقدمة في رفع مستويات الرفاهية داخل المجتمعات الاوربية والاسيوية واوصلتها لمصافي الدول المتحضرة ، ووضعت بصمات واقعية ازاء الكثير من الظواهر السلبية ، وساهمت وحَدّت بشكل ملفت في كبح جماح الفساد وتقنين وتنظيم ادارة الموارد ، بل نظمت الحياة العامة بشكل علمي ومدروس واوقفت انشطار وتكاثر الطفيليات التي تزيد من التحديات في تلك المجتمعات، لكنها مازالت بحاجة لدور المواطن الذي يعد هو العين الثالثة للدولة في مختلف الظروف والاوقات، وشريك حقيقي في الحركة التصحيحية المباشرة والاداة والذراع الضاربة للقانون الذي يخضع لاشعة الاختبارات الحقيقية لصدق الانتماءات الوطنية والاخلاقية .

انتهى ..

خارج النص / الثورة التقنية العسكرية والامنية والتكنولوجيا التدميرية هي من اهم وسائل التطور التكنولوجي الحديث .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى