العراق: بعد انقضاء اكثر من 100 يوم انطلاق العد التنازلي لمراجعة عمل الحكومة

كتب / سلام عادل

العصر-بعد مرور اكثر من 100 يوم على عمل مجلس الوزراء اعلن النائب حسين مؤنس في تغريدة يوم أمس عن مباشرته بحملة تقييم أداء ومراجعة لما تم تنفيذه من البرنامج الوزاري الذي تعمل عليه حكومة المهندس محمد شياع السوداني.

وكان البرلمان العراقي قد منح الثقة لحكومة السوداني التي قدمت منهاجها الوزاري في اكتوبر تشرين الاول/ 2022، والمتكون من 28 صفحة، ضمت 23 نقطة، الى جانب (ورقة المنهاج الوزاري)، وهي ورقة الاتفاق السياسي الذي تم بين الكتل السياسية وتتكون من محورين (تنفيذي + تشريعي).

وعلى ما يبدو أن النائب حسين مؤنس، وهو عضو في اللجنة المالية للبرلمان، قد استبق بقية البرلمانيين في تحفيز الدور الرقابي لمجلس النواب، وهو الدور الابرز الذي تحتاجه البلاد في هذه الفترة كجزء من عملية الاصلاح المنتظرة.

ولعل المباشرة في عملية تقييم أداء الحكومة ما بعد انقضاء اكثر من 100 يوم على عملها، بناءً على ما انجزته من بنود في برنامجها الوزاري، يعد معياراً رصيناً لتقييم الاداء.

ويترأس النائب حسين مؤنس حركة حقوق التي تعتبر من الكيانات السياسية الجديدة التي دخلت العمل السياسي لأول مرة، وحازت الحركة على ستة مقاعد برلمانية في الدورة النيابية الخامسة، كما فضلت الحركة العمل كمعارضة داخل البرلمان بدل ان تكون مشاركة في السلطة.

وسبق أن اعلن ما يقرب على 60 نائباً، ما بين حركة ناشئة ومستقلون، الجلوس على مقاعد المعارضة، إلا ان أداورهم كمعارضة مازالت مجرد تصريحات إعلامية ولم تصل حتى هذه اللحظة الى مرحلة الافعال الجادة.

ولم يسجل من قبل المتابعين اداءً برلمانياً لافتاً لمجلس النواب في إطار اعمال الرقابة، باستثناء مبادرة كتلة دولة القانون يوم أمس الخميس، حين عملت النائبة ضحى القصير على استجواب اعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جراء عدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية التي حددها قانون شبكة الإعلام العراقي.

ومن هنا تعتبر مبادرة النائب حسين مؤنس، الذي يسعى الى تقييم ما تم إنجازه من المنهاج الوزاري، أشبه ما يكون بتحريك للماء الراكد، أو عملية نفخ للروح في جسد مجلس النواب، وتفعيلاً للواجبات الاساسية التي ينبغي عليه القيام بها.