العراق يحتاج الى اجراء عملية جراحية

حيدر الموسوي.

العصر-مازلنا نعيش الاجراءات التحفظية في علاج المشكلات المتقادمة جراء غياب الارداة الحقيقية
فليس بمقدور اي حكومة الا التخفيف من المعاناة كون القرارات تخرج بسبب كثرة تعدد الرؤوس في فلسفة ادارة الحكم ، المواطن من جهته يهمه الحلول حتى لو اتت من السماء ولا يهمه طبيعة وشكل النظام والحكومات
واحدة من اهم بقاء النظام السياسي واعادة الثقة اليه هي التحديات الاقتصادية وتحقيق العيش والعدالة الاجتماعية
ما بعد التغيير تحدث اصحاب الاقتصاد وبينهم الراحل احمد الجلبي في ندوة بعد التغيير ان النظام الاشتراكي هو سبب في انهيار الكثير من اقتصادات الدول ولم يعد ينفع في الاقتصاد العراقي وبعيدا عن اللجوء بشكل مباشر الى الخصخصة يجب التدرج والذهاب الى القطاع المختلط ، فما هي جدوى الاستمرار بالترهل الوظيفي لدولة تعتمد على مبيعات النفط كركيزة اساسية في معيشة مواطنيها علما ان البنك الدولي حذر منذ سنوات انه لا يمكن الوثوق باسعار النفط واعتمادها كمورد اساسي لاي بلد يعتمد فقط على النفط ؟

موازنة العراق المرتقبة ستذهب منها بحدود ٧٠ بالمية او اكثر رواتب لموظفي الدولة ومتقاعديها وشبكة الحماية الاجتماعية فيما يبقى الجزء المتبقي للمشاريع والتنمية
وهذه نكتة كبيرة في ظل وجود تحديات خدمية ومشاريع متوقفة بحاجة الى تخصيصات مالية كبيرة
الاستمرار بالتوظيف واعتماد القطاع العام كركيزة اساسية لتقديم الخدمات في بيئة سياسية تعددية مثل العراق ضرب من الخيال ، يجب الذهاب نحو مصارحة حقيقية وجرأة في القرار بهيكلة الدولة العراقية والغاء العديد من الوزارات غير المنتجة وبيع كل القطاعات الخدمية الى القطاع الخاص وانهاء هذه القصة والابقاء على الدولة بمفهومها السيادي امن وعلاقات خارجية وبعض الخدمات البسيطة
اما الحديث عن الصحة والكهرباء والسكن ثبتت فشلها في حل ابسط مشكلة
لذلك يخشى العراقيون من انهيار العملة كون البلد مستهلك ويعتمد في كل شيء على الاستيراد وبحدود اكثر من ٢٥٠ مصنع معطل وزراعته تتارجح وانتاجه للطاقة يعتمد ايضا على الغاز المستورد ونظامه الصحي كلاسيكي ومستشفياته لا تسد ربع حاجة السكان فضلا عن ازمة السكن والطرق الخانقة وزيادة كبيرة سنويا في عدد السكان
هذه التحديات الكبيرة لا تستطيع اي حكومة لوحدها مواجهتها الا عبر مجموعة اجراءات لتغيير هوية الاقتصاد العراقي والتي ستنهي ايضا ظاهرة الفساد التي لم يتم السيطرة عليها بسب تحكم القطاع العام وسرقات موظفيه المستمرة والدليل ان اليوم صار لدينا سوق موازي بعد فقدان البنك المركزي سيطرته والذي اضحى هو من يتحكم بالعملة من خلال المضاربات والارباح الخيالية والتي تم التحذير منها في اوقات سابقة . الاستمرار بالادوية المزمنة للعلاج لم يعد ينفع ويجب اللجوء الى الجراحة واستئصال كل الامور السابقة وهيكلة الدولة ومؤسساتها