النظام السياسي -في الشكل والمضمون .ماهي عوامل نجاحه أو اخفاقه ؟؟
العصر-
– النظام السياسي يمثل الطريق ذاته، وليس السائرين عليه .
انه سبيل الوصول الى السلطة ، والوسائل التي تحدد العلاقة بين السلطات الثلاث-( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وبالتالي فليس النظام السياسي أحزاباً وحكومة وحسب ، بل منهجاً ووسيلة قانونية منبثقة من دستور ارتضاه الشعب بأكثريته و بتصويت حرّ .
ان المرحلة الأكثر تقدماً في حياة ايما شعب ،هي الوصول الى نظام سياسي يتم فيه التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ، ووفق دستور يضع ذلك ،شرطا لازما ووحيداً ، لمشروعية الوصول الى السلطة والقرار – وبالتالي امكانية اجراء اية اصلاحات بهذه الطريقة .
لكن مازال مفهوم المصطلحات الدكتاتورية له حضور فيما يكتب ويقال في العراق ، ومنها ما يردد على أسنة الكثيرين ( نظام سياسي انتهى مفعوله – نظام سياسي فاشل نظام سياسي فاسد – يجب ازالته – يجب كنسه – ) الخ ..
هناك فارق بين بناء ثقافات على قناعات ذات محتوى فكري /معرفي ، وبين العودة الى شعارات الدكتاتوريات عن الثورة والازالة والاسقاط والعنف .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
النظام السياسي بصورته هذه وضمن المفهوم اعلاه ، هو مامعمول به في كل الانظمة الديمقراطية ، وبالتالي يعترف به العالم بصيغته هذه ، لأن العراق يحاول بواسطة نظامه السياسي – ان يقيم دولة حديثة – رغم كل مايشهده من صعوبات ومآس. أما انهيار النظام السياسي الديمقراطي ، فيمكن تلخيص حالاته بما يلي :
– حين يتم تجاوز مبدأ التداول السلمي للسلطة ، وشرعية صناديق الاقتراع .
– اذا استولت قوى سياسية أو عسكرية ، على السلطة بالقوة ، وأعلنت حلّ الدستور وتشكيل حكومة خارج شرعيته .
– اذا أجبرت قوة سياسية وبواسطة السلاح أو التهديد ، جموع الناخبين على التصويت لجهة بعينها ،أو منعتهم عن الإدلاء بأصواتهم .
في العراق ،قام النظام السياسية – وحسب المفهوم أعلاه – بواجباته في الحفاظ على التبادل السلمي للسلطة ، وأجرى عمليات اقتراع ، في ظروف صعبة وخطرة – كما في الاعوام 2005 – 2010- 2014 – 2018 ، أي في مواعيدها الدستورية .
الدعوى التي تنطلق اليوم لمقاطعة الانتخابات ، ليست جديدة بذاتها ،فقد شهد العراق مثلها في الانتخابات السابقة ،رغم ان تلك الدعوات لم تستطع تعطيل الانتخابات ، لكن الهدف كان واحداً : التشكيك بالنظام السياسي ، من خلال الايحاء بعد تمثيله لأكثرية الناخبين ، رغم ان القوانين الدولية ، لم تضع شرطاً لنسبة محددة ..
