أحدث الأخبارشؤون افريقية

تقرير خطير عن السبب الحقيقى للازمة السودانية وكلمة السر مناجم الذهب:

العصر-كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، تفاصيل مثيرة عن سيطرة قوات الدعم السريع التي يقودها عضو المجلس السيادي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي” على مناجم الذهب في البلاد، ودور الإمارات في هذا القطاع، والتي تستحوذ على معظم صادرات الذهب السوداني.

‏وتقول الصحيفة في تقريرها إن سيطرة قوات الدعم السريع على الصناعة الأكثر ربحية في السودان يعقد مسار البلاد نحو الديمقراطية، ويهدد عملية انتقال السلطة.

‏وتشير إلى سيطرة قوات الدعم السريع على منجم جبل عامر للذهب في دارفور في عام 2017، وعلى ثلاثة مناجم ذهب أخرى على الأقل في أجزاء أخرى من البلاد، مثل جنوب كردفان، مما حول “حميدتي” إلى أحد أغنى رجال السودان، وجعله لاعبًا رئيسيًا في الصناعة الأكبر صادرات بالسودان.



‏وتقول الصحيفة إنه بعد انتفاضة 2019 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، أصبح حميدتي جزءًا من المجلس العسكري الانتقالي ومجلس السيادة، المخول برعاية مسار انتقال السودان نحو الديمقراطية قبل إجراء الانتخابات في عام 2022.

‏وعلى الرغم من الجهود الحكومية المبدئية لانتزاع أجزاء من صناعة الذهب بعيدًا عن أجهزة الأمن السودانية والعودة إلى سيطرة الدولة أو القطاع الخاص، ما زالت هناك تساؤلات حول ما إذا كان يمكن للسودان أن ينتقل حقًا إلى الديمقراطية في حين تدير قوات حميدتي اقتصادًا موازياً.

‏من يشتري الذهب؟
‏ 
‏تشير الصحيفة نقلا عن تجار في صناعة الذهب أن حميدتي يقود شركة خاصة تسمى “الجنيد” وهي شركة تعدين وتجارة يقودها شقيق حميدتي عبد الرحيم دقلو، في حين يرأس حميدتي نفسه رئاسة مجلس إدارتها، بحسب وثائق لـ”جلوبال ويتنس”، وهي منظمة غير حكومية لمكافحة الفساد.

‏وحصلت هذه المنظمة على بيانات مصرفية ووثائق مؤسسية، تُظهر أن حميدتي ورجال شركته يحتفظون بحساب بنكي باسمهم في بنك أبوظبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

‏وتقول الصحيفة إن الإمارات تعد أكبر مستورد للذهب السوداني في العالم، حيث تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2018 أنها استوردت 99.2% من صادرات البلاد من الذهب، وأنها تعاقدت مع ميليشيا قوات الدعم السريع للقتال في اليمن وليبيا، حيث قدمت الأموال إلى قوات الدعم السريع. هل بدات تتضح الامور الان!!!!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى