تَجرّيم التطّبيع..ثغرات لا يحجبها غربال الاعتراض الصهيوني !
حسين فلسطين
٢٨ مايو ٢٠٢٢
بعد تصويت مجلس النواب العراقي على مشروعِ (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) تصاعدت ردود الأفعال بين المرحب والرافض خصوصاً مع عدم الاطلاع التام والدقيق على فقرات القانون التي باتت مجهولة إلى حين كشف بعضها أمام المختصين والرأي العام.
شخصياً ومنذ الساعات الأول لأعلان نجاح التصويت على القانون وعلى الرغم من موجةِ الانتقادات التي تعرضت لها من قبلِ جمهور الأحزاب التي أعلنت ( انتصار الإرادة العراقية الوطنية ) لم اتوقف عن بيان الخلل في بعض فقرات القانون ومسؤولية تنفيذها واثارها على المستوى السياسي وإن كان مضمون تلك المواد القانونية ترتدي لباس ( السياحة الدينية ) كما في المادة (٤/ ثانيا) و التي تختص بحذف سريان عقوبة السفر الى الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة تحت ذريعة الزيارات الدينية ، وهذا المطلب هو مطلب (سعودي – إماراتي) غايته تطبيق مشروع الديانة الابراهيمية .!
مواد القانون “غفلت” عن العراقيين من مزدوجي الجنسية ولم يشر الى معالجة تخصهم، كذلك فإن (المادة الثانية) سرى القانون على الشركات الخاصة والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين العاملين في العراق، إذ لم يوضح القانون كيفية التعامل معهم اذا ما كانوا موقعين عقود عمل او تعاون طويلة الأمد ولم يحدد آلية انهاء العقود أو إيفاء تلك الشركات بالتزاماتها”.!!
أما المادة (٤) من قانون تجريم التطبيع فلم تحدد الأشياء التي يشملها القانون والتي تحدد ( السفر، والعلاقات أو الترويج للأفكار وآيدولوجيات وسلوكيات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني) وهنا يتكرر خلل قانون اجتثاث البعث ( المسائلة والعدالة ) فمن غير المستبعد أن تتسلل شيطان تفاصيل القانون مبكرا اضافة الى فتح باب التفسيرات المتعددة التي حتما ستكون خاضعة لأمزجة كتل وأحزاب سياسية ترى التطبيع حماية لوجودها السياسي لا سيما الأحزاب الكردية والسنية .
الاعتراض الغربي الصهيوني زاد من تبجح القوى التي صوتت على القانون وهو الفخ الذي قد تقع به تلك القوى مستقبلا لذلك فإن مسألة اعتماد المصوتين على “ردة الفعل المصطنعة” للكيان الصهيوني وحلفائه الغربيين أمر خاطئ وهو ليس اكثر من غربال لا يحجب حجم الثغرات التي تضمنها القانون ، وبالتالي فإن عدم الاستعجال وتكرار التمحيص والتدقيق و وضع تفاسير منطقية بات أمر ضروري لمعالجة الأخطاء الكارثية في القانون .
