ضرورة تشريع البرلمان قانون حظر الترويج للمثلية والشذوذ الجنسي
العصر-تشّتد الحاجة الى تشريع البرلمان العراقي قانون حظر ترويج المثلية والشذوذ الجنسي للاسباب الاتية :
1. لان قانون العقوبات العراقي النافذ فرض عقوبة على من يرتكب فعل اللواط ، ولم يفرض عقوبة بنصوص صريحة على الترويج للشذوذ الجنسي – المثلية – فاذا قام فرد او جماعة بنشر رموز او اعلام او عبارات تروج للمثلية فلا يوجد نص صريح لتجريمها .
2. تزايد انحدار الدول الكبرى في دعم الشذوذ الجنسي والمثلية ، بحيث يصرح رئيس الولايات المتحدة الامريكية مفتخرا ! بإنهم أمة مثلية ، ومثل هذا الغزو الثقافي الخطير يتطلب اجراءات وقائية تغلق كل منافذ وثغرات القانون النافذ ، وذلك بتشريع قانون صريح ينص على معاقبة كل من يروج او يدافع عن هذه الفاحشة والسلوك الحيواني المتسافل بأي شكل من اشكال الترويج والدفاع عن الشذوذ .
3. سمعنا قبل أشهر رئيس البرلمان يصرح في وسائل الاعلام بان هناك توجه وضغط دولي يمنع من تشريع قانون يحظر ترويج المثلية والشذوذ الجنسي ،، وهذا الموقف وامثاله يعزز المخاوف والقلق من امكانية انتشار ثقافة الترويج والدفاع عن المثليين والشاذين جنسيا .
4. حاول بعضهم اقتراح نص مجمل حمّال أوجه في مشروع قانون حرية التعبير يشكل منفذا مقلقا لحماية من يعتقد بصحة سلوك المثلية والشذوذ الجنسي ، اذ يقول النص ( للمحاكم المختصة سلطة تقديرية في تفسير القيود المنصوص عليها في هذا القانون … وفي اضيق نطاق ممكن مراعاة التزامات العراق الدولية ) وكما معلوم فان بعض الاتفاقيات الدولية تدعم هذه الافكار والسلوكيات المنحرفة ضمنا وعبارات عامة قد يُجتهد في مقام التطبيق والتفسير باخضاعها لتلك العناوين العمومية المجملة !!!.
5. تضمن مشروع قانون حرية التعبير نصاً ( يحظر الطعن في الأديان والمذاهب والمعتقدات والانتقاص من شانها او من شأن معتنقيها ). وقد يتمسك بعضهم في مقام التطبيق والتفسير بان المثلية اعتقادوفكرة اقتنع بها الشاذون المنحرفون فلايجوز الطعن بها او الانتقاص ولو بالقول والكلام بمن يروج لها ويدافع عنها ويتجاهر بها !!.
6. ما يتم تداوله من دعم امريكي رسمي وتخصيص اموال بملايين الدولارات لدعم وترويج المثلية والشذوذ الجنسي من خلال قنوات دعم الجامعات التي تتبنى نشر هذه الثقافة المنحرفة .
7. ما تم اضافته من قبل البرلمان على قانون موازنة ٢٠٢٣ بمادة تسمح لمجالس الجامعات بفتح حساب مصرفي بالدولار لتلقي منح من منظمات دولية ، قد تشكل ثغرة ينفذ من خلالها مروجو وداعمو المثلية والشذوذ الجنسي الى المجتمع العراقي
8. قيام وزارة الصحة اخيرا باستحداث قسم ( حماية التنوع الاجتماعي ) الذي يعني في بعض تفسيراته توسيع اصناف المجتمع الى ذكور واناث ومثليين ومتحولين جنسيا ،، وبذلك يتم التمهيد تدريجيا لحماية الشذوذ والشاذين المنحرفين .
