أحدث الأخبارلبنان

عبد الله قمح : «الترسيم البحري»… لبنان ممنوع من الحفر؟

العصر- نحو ثلاثة أشهر مرّت على إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لم تنعكس تسريعاً للإجراءات اللوجستية لمباشرة لبنان استكشافاته البترولية، وسط حديث عن احتمال أن يكون لبنان قد أكل «ضرباً» نتيجة تسرّعه، وعدم ربط الموافقة على الترسيم برفع واضح للحصار الكهربائي، والوثوق بالوعود الأميركية، من دون ضمانات بتسريع استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية.



ثاني الخيبات التي منيَ بها لبنان، كانت استمرار فرض «حصار الطاقة» عليه بوسائط متعددة. فمنعت الضغوط الأميركية لبنان من قبول هبة الفيول الإيراني، ومن الموافقة على هبة فيول روسي، رغم أن المشتقات النفطية لا تدخل ضمن العقوبات المفروضة على موسكو.
ثالث الخيبات يتصل في ما ترى فيه مصادر متابعة استمرار «الفيتو» على شركات التنقيب عن النفط والغاز إلى المياه اللبنانية. فخلال الصيف الماضي، جرى تمديد دورة التراخيص الثانية (الممدّدة اصلاً) للمرة الثالثة على التوالي حتى حزيران 2023، لاستقبال دفاتر شروط الشركات المهتمة بمناقصة تلزيم البلوكات اللبنانية غير الملزمة سابقاً، وتحديداً البلوكات الموجودة قبالة بيروت والبلوكين 8 و10 الجنوبيين اللذين أصبحا خارج دائرة النزاع مع العدو الإسرائيلي. وإذا كانت الشركات سابقاً تمتنع عن التقدم إلى مباراة التلزيم بسبب النزاع الذي كان قائما جنوباً، لم يغيّر إنجاز الترسيم شيئاً، إذ واصلت الشركات المهتمة الاحتجاب عن الانضمام إلى دورة التراخيص «اللبنانية». فيما تتوافد طلبات الانضمام إلى دورة التراخيص الرابعة التي أطلقها العدو الإسرائيلي منذ حوالي 3 أسابيع في البلوكات الموجودة ضمن منطقة الـ 1430 كلم التي انتهى النزاع حولها مع…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى