أحدث الأخبارالعراقالكويت

عقدة الكويت من استقرار العراق.

العصر-أن مايصدر بين فترة وأخرى من مواقف إتجاه العراق من الكويت يفسر بشكل واضح هذه الدولة استقرار العراق يرعبها وناتج ذلك بسبب احتلال صدام المقبور لها في فترة التسعينيات وأثر ذلك على سياستها الخارجية بعد ٢٠٠٣ إتجاه بغداد .
وكان واضح في المحافل الدولية اثناء الحاجة بالتنسيق للمواقف وتجلى ذلك من خلال موقفها اتجاه تصفير الديون التي اثقل بها نظام صدام البلد وقضية الحدود والابار المشتركة، وخور عبد الله وطريق الحرير والقناة الجافة وضعف الدعم السياسي والإعلامي والرياضي والثقافي بالتحول الذي حصل في العراق في كل المفاصل .

أن عقدة الكويت من استقرار العراق لم تبقى هواجس مكبوته بل تحولت إلى برامج ومشاريع عملية في سياسة الدولة اتجاه العراق وتضرر البلد جراء هذا الموقف من خلال تدخل الكويت حتى في سياسة البلد ودعم سياسين من أجل تمرير مشاريع وافشال مشاريع اقتصادية وشراء أصوات سياسية وأعلامية لذلك وأن ماحدث في خليجي ٢٥ هو في سياق الموقف السياسي الكويتي وتجليات ستراتيجيه اتجاه العراق، لذلك نقترح على حكومتنا متمثلة برئيس الوزراء أن يتخذ خطوات وتحولات في سياسته الخارجية مغايرة للحكومات السابقة للتعامل مع الدول اتجاه مصلحة البلد وهي التالي:



١- كتابة ونشر رؤية العراق في سياسته الخارجية بشكل مكتوب وواضح ليطلع عليها الشعب والعالم والإعلام ويعامل ويتعامل على ضوئها ويقيم علاقاته على أساس هذه الرؤية ومدى تضمين مصلحته والخطوط الحمراء ويضمن مصالح الدول كذلك عند انفتاحها على العراق سياسيا واقتصاديا ملفات اخرى ويجب تفعيل انطباع سياسة خارجية موحدة رغم فدرالية البلد وعلاقات السياسين برؤساء الدول ! .

٢- تقييم العلاقة مع الكويت وبقية الدول الخليجية وماتحقق منها من برامج وذلك لترتيب الاولويات مع هذه الدول وتعزيز برنامج الانفتاح الذي يؤكده العراق في كل مناسبة وبزيارته للدول .

٣- مصارحة الكويت وما تم رصده واحصائه في مواقفها اتجاه العراق في كل مفصل وما تسبب من ضرر في تجذير وتمتين العلاقات والشعب وهذه الحكومات لاتتحمل مواقف صدام المقبور وحزبه البائد والشعب والعراق كذلك دفع ضريبة سياسة الدكتاتورية .

٤- إشعار الدول بأن العراق قادر على الرد من خلال حرز عناصر قوة لمثل هكذا مواقف وتبلور هذه العناصر من خلال ستراتيجية مكتوبة والعمل والتقييم يكون على ضوئها.

٥- العمل على ضرورة توحيد الخطاب السياسي الخارجي مهما كان حجم الإختلاف الداخلي وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحاسب وتدين من يقوم بخلاف ذلك.

٦- في كل مناسبة تأكيد انفتاح العراق على الدول الخليجية والعالم من الضرروي جمع الصدى الراجع من مواقف لهذه الدول ومايترتب عليها بشكل مستمر لتكوين ملفات ودراسة المواقف ومعرفة الجذور والاسباب لاتخاذها.

٧- اظهار الموقف العراقي الواضح الواثق الذي يتماهى مع القرار الدولي والجامعة العربية وبقية المنظمات في حال تعرض العراق لضرر من هذه الدول كونها دائما ماتستخدم هذه المنظمات في اعطاء حجم للمطالبة بالحقوق .

٨- النهوض بتفعيل مكاتب العلاقات العامة في السفارات المنتشرة في العالم وشرح رؤية العراق في السياسة الخارجية أن كتبت وتم اقرارها.

٩- إعادة تقييم الاتفاقيات السياسية والاقتصادية وتحديثها وتقييم مدى صلاحيتها وتعديلها وتنظيم الاطر التشريعية لها.

١٠- أهم فقرة شرح للمواطن حيثيات وتداعيات كل موقف واتفاق وانفتاح مع بقية الدول ليبقى على تواصل مع حكومته وداعم لبرنامجها ورؤيتها ومواقفها طوال فترة ترؤسها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى