لم يكتف النظام البحريني فاقد المشروعية من إعلان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وحسب بل راح مستمرا في عنجهيته وغبائه السياسي ليعلن اصدار قرار بمقاضاة بمعاقبةِ الموظفين الذين ينتقدون سياسة الحكومة وقراراتها.
وينص هذا القرار الذي اصدره المجلس الاعلى للقضاء في البحرين بمعاقبة الموظفين الذين ينتقدون سياسة الحكومة وقراراتها باي وسيلة كانت، وذلك في محاولة لمنعِ الاحتجاجات الشعبية ضد قرار النظامِ بالتطبيعِ مع الكيانِ الاسرائيلي، حيث أعلن الشعب البحريني رفضه لقاطع للقرار من خلال التظاهرات التي خرجت تظاهراتٌ في العاصمة المنامة وعدة بلدات بحرينية تنديداً بإعلان التطبيع، وأدان علماء البحرين التطبيع واعتبروه اعلان عداء للشعب.
وهذا ولا يعتبر هذا القرار هو القرار الطائش الأول لنظام آل خليفة ضد الشعب البحريني فقد ارتكب هذا النظام الكثير من الإجراءات اللاإنسانية ضد شعبه انطلاقا من قمع التظاهرات وصولا الإخفاء القسري والتعذيب في السجون وحتى سحب الجنسية من المواطنين البحرينيين، حيث يعتبر هذا الإجراء منافيا لكل القوانين الدولية.
لا شك ان قيام النظام البحريني بإعلان التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بعد الإمارات في محاولة منه للهروب إلى الأمام وارضاء ترامب ليضمن بقاءه، لن يكون سوى المسمار الأخير في نعش هذا النظام الذي فقد شرعيته منذ لحظة قيام الثورة البحرينية، وخصوصا ان هذا الإعلان سيزيد من زخم ثورة الشعب ضد هذا النظام.
فالشعب البحريني الذي عانى ما عاناه من نظام آل خليفة سيكون حاضرا الان أكثر من اي وقت مضى لفضح هذا النظام واثبات انه اداة بيد واشنطن والرياض وانه لا يملك من امره شيئا سوى ان يطيع، و نظام ال خليفة هو المتضرر الاكبر في هذه المعادلة في ظل استمرار الثورة ضده.
والتطبيع لا يمثل الشعب البحريني، ولعل التظاهرات التي عمت المدن البحرينية بعد الإعلان تؤكد ذلك حيث شددت كل الأطراف البحرينية على عدم شرعية السلطة الحاكمة سياسياً وشعبياً في البحرين، مؤكدين ان هذا الاتفاق هو تفريط بالسيادة والوطنية، وتجاوز للدستور والإرادة الشعبية، واختراق للأمن واستقرار.
ولعل هذه التظاهرات المواقف البحرينية الواسعة اثبتت ايضا بأن الكيان الإسرائيلي لا يجب ان يتخيل ان أهل المنامة سيستقبلون بالورود وأن الشعب البحريني سيهلل له فيكون قد بنى احلاما وردية لأن الثورة البحرينية كان شعارها دوما نحو فلسطين