ماعلاقة قانون العنف الاسري بالشذوذ الجنسي والجندر – النوع الاجتماعي -؟

العصر-نقدم بعض الادلة على ترابط قانون العنف الاسري ( التفكك الاسري ) مع الجندر والتمهيد له وحماية الشذوذ الجنسي من خلال بعض تصريحات الامم المتحدة :

1. بتاريخ 16 أبريل 2020 -( تحث الأمم المتحدة في العراق – البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقاريرعن إرتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد .)…
لاحظ كيف يربط المسؤول الاممي بين العنف الاسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي – يعني الجندر والشذوذ الجنسي -!!.
2. في نفس التصريح اعلاه ( تدعو الأمم المتحدة في العراق السلطات إلى ضمان إستمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الإستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي) … لاحظ يطلبون تشغيل خط ساخن بالهاتف والنت للابلاغ عن اي عنف ضد النوع الاجتماعي – الجندر –
3. ويضيف التصريح ( ودعم دور منظمات المجتمع المدني، وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف، ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الاسري والعنف القائم على النوع الإجتماعي.) …. لاحظ يطالبون بدعم منظمات مجتمع مدني وتشييد دور ايواء آمنة للمعنفين من النوع الاجتماعي – يعني من يمارس اللواط والسحاق –

     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

4. ويعلن المسؤول الاممي ايضا ( إن من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق.) …..لاحظ هل يوجد وضوح اكثر من هذا بين قانون العنف الاسري وحماية النوع الاجتماعي – الجندر – . ولاحظ مطالبته بمحاسبة من يعنف الشواذ – اللواط والسحاق- وطبعا التعنيف حسب معيارهم يشمل حتى التوبيخ والصفعة البسيطة !!
5. في شهر ايلول عام ٢٠١٩ أرسل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح قانون العنف الاسري ( التفكك الاسري ) الى البرلمان .
وقد تضمن مشروع القانون نصاً يقول ( يهدف هذا القانون الى حماية الاسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه ……) يعني حماية النوع الاجتماعي – الجندر – الذي هو اباحة اقامة علاقة لواط وسحاق واجازة تحول الانثى الى ذكر وبالعكس .

6. وقد كرّر رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي ارسال مشروع قانون العنف الاسري ( التفكك الاسري) الى البرلمان في نهاية عام ٢٠٢٠.
7. نحذر الحكومة الحالية ان تحذو حذو اولئك المنحرفين من الوقوع في هذا الخطأ التاريخي والاسهام في تدمير الثوابت الاخلاقية للاسرة العراقية . . ولا تكترث لضغوط الدول المستكبرة وان تتذكر قول امير المؤمنين عليه السلام ( وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق ).

ناصح جنوبي
٢٠٢٣/٩/٣

* ملاحظة .. تعميم هذا المنشور ينفع في احباط مشروع الجندر والشذوذ الجنسي .