ماهي حقيقة اعتماد السعودية لوديعة مالية جديدة لحكومة «عدن»

يكتبها : محمد علي الحريشي
اليمن.

العصر- بثت يوم أمس« الثلاثاء» عدد من المواقع الإعلامية خبر توقيع السفير السعودي لدى لدى«اليمن» محمد آل جابر مع ممثلي حكومة «عدن » الموالية لها لوديعة مالية سعودية جديدة مقدارها مليار ومائتي مليون دولار أمريكي، توضع في حساب لصالح بنك عدن «المركزي» وتحت تصرف حكومة معين عبدالملك الموالية لها،…. فما هي حقيقة تلك الوديعة؟ وماهي الأهداف الحقيقية من الوديعة المالية؟.
أولاً : الملاحظ انه بمجرد بث خبر توقيع الوديعة المالية السعودية الجديدة، اثارت حولها عدد من الشكوك في الأوساط الإعلامية الموالية لحكومة المرتزقة، اما نحن في صنعاء قيادة وحكومة وجبهة إعلامية مناهضة لم نعر لذلك الخبر أي اهتمام ماعدى تغريدات عابرة لبعض القيادات السياسية تعبر عن تهكمها وسخريتها من الخبر وعدم اكتراثها بخبر الوديعة المالية الجديدة وعدم فاعليتها في تغيير مجرى الأحداث الاقتصادية والسياسية في اليمن حتى وإن افترضنا صحة وحقيقة وضع وديعة مالية لصالح حكومة المرتزقة.

ما إن لاحت أشعة صباح هذا اليوم «الأربعاء» حتى تواردت أخبار تشكك في صحة وضع وديعة مالية سعودية لصالح حكومة وبنك عدن «المركزي».
هذه ليست المرة الأولى التي تعلن الحكومة السعودية فيها دعم حكومة مرتزقتها إعتمادا ماليا كوديعة بنكية لصالح البنك المركزي اليمني في عدن لتحسين الوضع المالي والاقتصادي المتدهور في المناطق المحتلة ومنع المزيد من تدهور القيمة الشرائية لعملة الريال المتداول في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة الذي تم طباعتها عقب العدوان على دفعات وبكميات مهولة تبلغ عشرات الترليونات من الريالات من دون تأمين بهدف إغراق الاقتصاد الوطني وتحطيمه لولا الوقوف القوي من قيادة وحكومة صنعاء من عام 2017 ضد تلك السياسات النقدية المعادية ومنع التداول بها في الأسواق بالمناطق التي تقع خارج سيطرة تحالف العدوان، هذه هي الوديعة الثالثة التي يعلن عنها من قبل الحكومة السعودية ولم يتم الإيفاء بها، بل أنه عقب إعلان كل وديعة وبعد ان تنتعش الآمال لدى حكومة المرتزقة والقطاعات الاقتصادية الواقعة في المناطق اليمنية المحتلة في تحسن الوضع الاقتصادي وايقاف عجلة التضخم التي ترهق كاهل المواطن البسيط، لكن بعد كل إعلان عن وديعة يكتشف زيفها وكذبها يزداد الوضع الإقتصادي تدهورا وتزداد العملة نقصانا في قيمتها الشرائية أمام العملات المتداولة،ويزداد الوضع الأمني تدهورا في عدن وبقية المدن والمحافظات المحتلة،وتزداد معاناة المواطنين البسطاء المطحونين بالغلاء الفاحش وإنعدام المرتبات ومصادر الدخل.
اذن فماهي الأهداف السعودية من الإعلان عن ودائع مالية وهمية لصالح حكومة وبنك مرتزقتها في المناطق المحتلة؟
من المؤكد ان للنظام السعودي أهدافاً متعددة، منها:
أولاً
ممارسة مزيد من الإخضاع والتبعية لحكومة مرتزقتة.
ثانيا
ممارسة مزيد من أوراق اللعب داخل صفوف مرتزقتها وترجيح كفة فئة على حساب فئة أخرى في ظل الأوضاع المتوترة بين الفئات العميلة المتصارعة التي يتبع بعضها النظام السعودي والبعض الآخر النظام الإماراتي.
ثالثا
الودائع المعلنة يتم ايداعها في البنوك السعودية وتتولى المخابرات السعودية عملية صرفها بالفعل كمرتبات وهبات ورشوات لكم هائل من الموظفين الحكوميين التابعين لحكومة المرتزقة الذين يتكونون من الاف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمستشارين ومثلهم الموظفين في السفارات كسفراء وقناصل ومساعدين ومستشارين وحشم وخدم وطباخين وسائقي سيارات ومثلهم من رؤساء مراكز إعلامية ومراسلين إعلاميين واعلاميين محررين ومغردين الذين يشكلون جيشا اعلامياً يوجه ويدار من قبل المخابرات السعودية،فضلاً عن عشرات الآلاف من الضباط وصف الضباط والجنود اليمنيين المرتزقة الذين يرابطون في الحدود الجنوبية للمملكة السعودية، الوديعة الثالثة السعودية المعلنة يوم امس والوديعتان السابقتان هي تصرف كميزانيات مرتبات من قبل المخابرات السعودية على تلكم الفئات، ترصد من المبالغ اليمنية المنهوبة التي تم نهبها من إيرادات النفط والغاز اليمني الذي تم نهبه من قبل الحكومة السعودية، من تاريخ بداية العدوان عام 2015 حتى شهر سبتمبر الماضي عام 2022،البالغة مليارات الدولارات، النظام السعودي يسرق مبالغ مالية من الأموال اليمنية المنهوبة المودعة في البنك الأهلي السعودي، و يتم صرفها مرتبات ورشوات على مرتزقتها في هيكل الحكومة العميلة وفي هياكل السفارات اليمنية المغتصبة في الخارج،بهذه الطريقة تسرق الحكومة السعودية الأموال اليمنية المنهوبة مرتين في وقت واحد، أولاً هي أموالاً يمنية منهوبة مودعة في البنك الأهلي السعودي مصدرها مبيعات النفط الخام اليمني والغاز،، ثانيا تسرقها على إنها ودائع لحساب البنك المركزي في عدن وتحسب مديونيات على اليمن،هذا ماصرح به مصدر إعلامي سعودي مسؤول ان الديون السعودية على اليمن بلغت 21 مليار ريال سعودي،هذا المبلغ يوازي قيمة الودائع الثلاث التي اعلنت عنها الحكومة السعوديةلصالح حكومة عدن منذ تاريخ تكوين مجلس القيادة الثمانية الرئاسي برئاسة رشاد العليمي الذي شكلته المخابرات السعودية ليكون سلطة بديلة عن مايسمى بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والذي تزامن تكوين ذلك المجلس في شهر مارس وبدايةشهر ابريل عام 2022 مع بداية الهدنة، إذا كان مجموع الودائع السعودية الثلاث المعلنة في حدود اربعة مليارات من الدولارات ونصف المليار تقريبا فإن ذلك المبلغ بسعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي يساوي 21 مليار ريال سعودي تقريبا ،وهو نفس المبلغ الذي صرح به مصدر حكومي سعودي مفاده ان مديونية السعودية على اليمن وقصدهم حكومة المرتزقة هي 21 مليار ريال سعودي.
أذن الودائع الثلاث التي اعلنت عنها الحكومة السعودية ولم يتم تسليمها لحكومة وبنك عدن هي بالفعل ودائع قد اعتمدتها السعودية لحساب حكومة عدن، لكن تم ايداعها في البنك الأهلي السعودي ولم تودع في بنك عدن،صرفتهاالمخابرات السعودية كمرتبات وهبات لموظفي حكومة معين الذين يتواجدون خارج اليمن، هذا هو الواقع الذي يمارس،هناك مؤشرات عديدة تدل على ذلك، منها:عدم تعليق حكومة المرتزقة عن مصير الودائع الاثنتين السابقتين، وكيف صرفت وهذه الوديعة الثالثة سوف يكون مصيرها مثل مصير الوديعتان السابقتان.
الخلاصة هي ميزانية مرتبات تعتمدها الحكومة السعوديةلجيش الموظفين القياديين المقنعين من وكلاء ووكلاء مساعدين ومستشارين وموظفي السفارات التابعين لحكومة المرتزقة،حتى نعرف مقدار العبث في الهيكل القيادي الوظيفي لحكومة عدن ففي وزارة مثل وزارة الإعلام يوجد أكثر من ثلاثين وكيل وزارة وضعفهم وكلاء مساعدين ومثلهم مستشارين وهكذا بقية الوزارات معظمهم أقارب وأصدقاء للوزراء والقيادات العسكرية الموالية للنظام السعودي،هذه هي الحقائق التي يجب ان يعرفها المواطن اليمني والمواطن العربي عن حقيقة العبث واللعب السعودي بالورقة الاقتصادية اليمنية بإيعاز ودفع أمريكي بريطاني، أما الأوضاع الإقتصادية في المناطق المحتلة التي تقع تحت سيطرة قوات تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني،فسوف تزداد تدهوراً وانحداراً،وسوف يكتوي المواطن البسيط بنار الغلاء الفاحش وانعدام الخدمات مثل الماء والكهرباء

وانعدام الأمن ونشر الفوضى والخوف والقتل في كل مكان، هذا ماتخطط له أمريكا والسعودية لنشر الفوضى والإقتتال في اليمن بهدف إضعاف الجميع وإستنزاف مقدراتهم وخلق حالة مستدامة من الكراهية والبغضاء بين اليمنيين على أسس مناطقية ومذهبية،اما العملاء والمرتزقة الذين باعوا اليمن من أول يوم في العدوان فانهم يعيشون في الفنادق والفلل الفارهة في بعض عواصم العالم مثل القاهرة والرياض وابوظبي وأنقرة ولندن وباريس ونيويورك وغيرهن من عواصم ومدن العالم يعيشون ويقتاتون على مانهبوه من ثروات اليمن ويستلمون مرتباتهم الشهرية الاف وعشرات الآلاف من الدولارات، يستلمونها من المخابرات السعودية، كل هذا يتوجب على الأحرار اليمنيين في المحافظات اليمنية الجنوبية المحتلة ان يكون لهم مواقف رافضة لسياسة العبث الممنهجة التي تتبعها دول تحالف العدوان في تدمير وتمزيق الشعب اليمني ونهب ثرواته ومقدراته والسيطرة على أهم مواقعه الجغرافية في الجزر والسواحل وباب المندب وفي مناطق النفط والغاز، على الأحرار من أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية ان يكون لهم مواقف منصفة ومحقة فالتاريخ لن يرحم وعليهم ان يكون لهم مواقف مثل قبائل محافظة المهرة الذين يقودهم الشيخ علي الحريزي رئيس مقاومة قبائل المهرة ضد الغزو الأجنبي والذين اعلنوا مواقفهم ورفضهم للتواجد الأجنبي والوصاية الأجنبية على محافظتهم المهرة وعلى اليمن