ما هو سر المطالبة بتعديل قانون مصادرة اموال اركان النظام البعثي ؟

العصر-
1. فتح القانون منفذا لاركان النظام البعثي المجرم يمكّن المجرمين استعادة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي استولوا عليها ، حينما اشترط القانون ان يتم اثبات تملكهم لتلك الاموال والعقارات بصورة غير شرعية بحكم قضائي … وهذا غريب فان اركان النظام المذكورين في هذا القانون هم المجرم صدام حسبن وعائلته وقائمة تشمل ( ٥٢ )شخصا تبدأ القائمة ب( عبد حمود التكريتي ..)
2. معنى هذه المادة اذا لم يصدر حكم قضائي يثبت ان المجرم صدام حسين وبقية جلاوزة نظامه الدموي قد استولوا على هذه الاموال المنقولة او غير المنقولة المسجلة باسمائهم او اسماء وكلائهم بطريقة غير شرعية … فان تلك الاموال تبقى ملكا لصدام وجلاوزته …
3. هذه المادة ستفتح بورصة المساومات وصفقات الفساد من قبل المتنفذين في الحكم والسلطة .. فيخفوا كثيرا من الاملاك المسجلة باسماء صدام وجلاوزته او وكلائهم .. حتى يتم اعادتها لورثة صدام وجلاوزته بعد ان يقبض المسؤولين الذين يسهلون تلك العملية عمولتهم من هذه الصفقة !!
4. ينص القانون على حق ورثة صدام وجلاوزته الاعتراض -خلال سنتين من تاريخ نفاذ القانون- على حجز امواله بحجة انه قد امتلكها بصورة مشروعة .. وهنا تعقد صفقات الفساد بتوسعة الاملاك والاموال التي يدعى تملك اركان النظام البعثي لها بصورة مشروعة حتى يتم اعادتها لهم .
5. علما ان هذا الفانون الاصلي المشرع سنة (٢٠١٧) قد منح مدة سنتين للاعتراض ،، فلماذ يتم تحديد مدة اعتراض اخرى ولمدة سنتين !؟
6. يجيز القانون لاركان النظام الصدامي المذكورين في القائمة اعلاه ولاعضاء الفروع والمحافظين في زمن حكم صدام المجرم ومدراء امن المحافظات الاعفاء من هذا القانون بخصوص دار سكن واحدة يتملكونها بمساحة (٤٠٠) متر ، ومازاد الى ( ٦٠٠) متر يدفع ما يقابلها من بدل مالي …
تصور ضحايا النظام لايملكون قطعة بمساحة (١٥٠) متر .. وهذا القانون يريد منح المجرمين حق استعادة دور بمساحة (٦٠٠) متر استولوا عليها بحكم مواقعهم في خدمة السلطة الظالمة .. واكيدا تكون هذه الدور في مناطق متميزة !

7. ان احد الاغراض من هذا التعديل هو شراء متنفذين سياسيين هذه الاملاك من اركان النظام بقيمة اقل من قيمتها الواقعية ثم يبيعونها باثمان باهضة .. وهذه جريمة مركبة تتضمن محاباة اركان النظام البعثي الدموي ، وسرقة من قبل المتنفذين .
8. يشترط القانون مصادرة اموال اركان النظام البعثي بقرار قضائي يستند الى اثبات تملكهم لها اثناء فترة توليهم المسؤولية الحزبية او الرسمية .. بمعنى اذا تملكها بقرارات مجلس قيادة الثروة المنحل ولازالت تلك القرارات نافذة ولم يتم الغاؤها ، فان اركان النظام يتملكون تلك الاموال والعقارات !!.
9. القانون السابق يذكر ان هؤلاء المجرمين الذين يحق لهم الاعتراض على مصادرة املاكهم ان يكونوا تملكوا تلك الاملاك بصورة مشروعة ولم يحصلوا عليه بسبب توليهم المنصب … اما تعديل القانون الجديد فلم يشترط تملكهم لها بصورة مشروعة ؟ وانما ذكر مطلق تملكهم لها دون تقييدها بالمشروعة !!.

ناصح جنوبي