دراسة حالة بلاسخارت
حددت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام١٩٦١ المادة الثالثة أعمال البعثة الدبلوماسية وهي
١.تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.
٢.حماية مصالح الدولة المعتمدة.
٣.التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها. وتقر المادة ٤١ من اتفاقية فيينا بضرورة التزام المبعوث الدبلوماسي بمراعاة واحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة. فضلا عن ذلك من أبرز مهمام بعثة الأمم المتحدة في العراق تقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق تعزيز الحوار السياسي والمصالحة الوطنية والمساعدة في العملية الانتخابية.
ووفق ماذكر أعلاه لم تلتزم السيدة بلاسخارت الممثلة الأممية في العراق وخاصة قضية إطلاقها التصريحات الاستفزازية وعلى رأسها دعوتها إلى العد والفرز الإلكتروني بالرغم ان هذا الامر شان داخلي بمفوضية الانتخابات وليس هناك علاقة بين بعثة الأمم المتحدة وواجباتها في العراق بهذا الأمر واخيرا قدمت احاطتها بمجلس الأمن في ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢١ عن نتائج الانتخابات الأولية النيابية في العراق والغريب انها استخدمت لغة التهديد والوعيد في هذه الإحاطة وكلمات امرية مثل لايجوز ولايمكن التهاون معها وتنصح الخاسرين بقبول الخسارة بالرغم من علمها بوجود أدلة بوجود أدلة على وجود خروقات في الانتخابات والتهديد الثاني في الإحاطة بشكل مبطن خلاصته أن القيام بأي محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات عبر الترهيب لن تسفر الا عن نتائج عكسية فهل أصبح التظاهر والاعتصام الذي كفلهما القانون والدستور العراقي هو ترهيب!!! ومن الذي سمح لها بإطلاق التهم الجزاف إزاء أصحاب الحقوق من المتظاهرين والمعتصمين أن القبول بتصريحات بلاسخارت ذات النفس التدخلي في الشؤون الداخلية العراقية ستكون سابقة دولية خطيرة يمكن تكرارها من قبل دبلوماسيين آخرين معتمدين في العراق ومن الأجدر على الجهات المعنية استدعائها بشكل رسمي وتسليمها رسالة احتجاج رسمي لتصريحاتها غير المهنية والتي تقاطع مع واجبات البعثة الأممية في العراق.