أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

نظام الحكم الصدري يسقط باول اختبار لانه يعتمد نظام الدولة البديلة

مجلة تحليلات العصر الدولية

مع قطع النظر عن امكانية تشكيل حكومة الاغلبية ام لا فان الجدل الذي اثير بين التيار ووزير المالية يوشر ثمة مقدمة لحقيقة نظام الحكم الصدري لما يلي :
1/ لايحق للسيد مقتدي مطلقا ان يتجاوز الدستور ويضع تغريداته بديلا عن القانون والموسسات الدستورية وهذا خلل قاتل قد يودي الى سقوط العملية السياسية برمتها لان جعل اوامر السيد بديلا عن القانون والدستور خطر يهدد الدولة باسرها وهو ما يودي الى ازمات وينهي قدرة التيار على التعايش مع الدولة ودستورها والحال انه يحل بتغريداته بديلا عنها.
ويبقى السوال محيرا هل السيد على علم بعدم قانونية تغريداته فيما يتصل بالدولة ام لا؟
وعلى كلا التقديرين الامر محل خطر يهدد اصل الدولة ودستورها ونظامها السياسي.
2/ تبين ان السيد حاكم الزاملي هو الاخر لم يعرف الى الان طبيعة صلاحياته التي مارسها بين الاستدعاء وبين اصدار امر غلق الحدود على وزير المالية وايضا ياتي السوال هل حاكم الزاملي هو الاخر لايعرف صلاحياته وهو نائب لاكبر واهم موسسة تشريعية ام انه يومن بمنهج الدولة البديلة بان يكون الجهاز الحاكم يستلم تعليماته من الحنانة ؟.
3/ تبين ان موضوع رفع سعر صرف الدولار متفق عليه بين التيار وبين وزير المالية واعتمدته حكومة الكاظمي وضمنته في الورقة البيضاء وكلاهما يتحمل المسولية الان وغدا لاثبات صحة هذا الاجراء من عدمه ولايصح ان يحمل التيار الوزير بالقوة والقسر وهذا الامر سيكون ازمة مزمنة لحكم التيار لايمكنه التخلص منه باستتدعاء اي وزير وتحتاي ذريعة .
4/ ان كل ما جرى كاشفا عن حقيقة خلاصتها ان التيار قد مارس الحكم قبل ان تتشكل الحكومة خارج الاطار الدستوري وضمن منطق حكم الحنانة التي اعدت نفسها للتدخل في شوون الدولة بكل التفاصيل من القضاء والاقتصاد والتعليم والصحة والامن والعلاقات الخارجية والداخلية والاجتماعية .
5/ التصادم بين وزير المالية وتغريدة السيد ومعه حاكم الزاملي كشف للراي العام ان القادم كله سيجري وفق تلك الطريقة التي حصلت من هنا يمكن القول : ان القادم في الحكومة الصدرية يراد ان تكون بمستوي الاداء الذي عليه الكاظمي بان يعين التيار موظفين ينفذون التغريدات .
ومن هنا يمكن القول ان حكومة القح اثبتت فشلها الدستوري وبان طريقة حكمها من اليوم الاول , وعليه ان الجدل بين وزير المالية والتيار لايمكن اعتباره مجرد حدث عابر بل هو منهج مستقر فنحن امام ((دولة بديلة ))

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى