هل بدأت البؤر الاستيطانية تتكاثر في البحرين؟

العصر-ذهب النظـــام البـــحريني بعيدًا في سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ضاربًا عرض الحائط بكل المعايير الدينية والوطنية، حتى وصل به الأمر إلى تمليك العدو عقارات جديدة في المملكة على شكل جزر، بعد تسريب الكثير من المعلومات عن عمليات بيع وشراء تحصل في العاصمة ليهود وبطرقٍ التفافية.

▪️أحـــدث المعلومـــات ما كشفت عنه قنـــاة “اللؤلؤة” عن أن السلطات البحرينية أقدمت على بيع جزيرة في الواجهة البحرية لصالح العدو بعد أن صمّمها مكتب محمد غريب للهندسة في البلاد على شكل شمعدان يهودي، وقد سُمّيت بجزيرة “ديراري”، يتوقع أن تكون لاحقًا بؤرة استيطانية جديدة.

🔸وفي التفاصيل، ديراري جزيرة اصطناعية تمّ ردمها في خاصرة مشروع درة البحرين الواقع جنوب البلاد، مُوّلت كلفة العمل فيها مباشرة من بنك السلام بمبلغ لا يقل عن 30 مليون دولار.

▪️تبلغ مساحة درة البحرين 5 كيلو متر، والجزيرة المُصمّمة على شكل الشمعدان تبلغ مساحتها كيلو ونصف متر مربع، أي مليون و500 ألف متر مربع.

🔸الجزيرة مُصمّمة بشكل عصري حديث، تتألّف من فيلات تطلّ على البحر، ومتاحٌ لكلّ فيلا إمكانية الوصول المباشر الى البحر مع المرافئ الخاصة بكل فيلا.

▪️وتعود ملكية مشروع درة البحرين إلى ملك البحرين حمد بن عيسى شخصيًا، ويسكن فيه كبار أهل السلطة كوزير الداخلية والنائب العام ورئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وغيرهم.

▪️وبحسب المعلومات، اهتمّ الملك بشكل خاص بالاشتراطات الجديدة للتعمير التي أصدرها نجله رئيس الوزراء سلمان بن حمد في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وهي اشتراطات فتحت الباب لخلق هوية خاصة للمناطق عبر تقسيم المناطق لبلوكات، بحيث يكون لكل بلوك هويته والمرافق الخاصة به.

🔸وتقول قناة “اللؤلؤة”: “كان هناك تخوّف من أن هذا التقسيم قد يكون الباب الخلفي لمشروع تهويد المنامة، لأن تقسيم المناطق لبلوكات يعني فتح الباب لتكون هناك بلوكات جديدة وسط مناطق معيّنة على أساس ديني أو مذهبي، وبالفعل كان أوّل المرحبين بالاشتراطات، رئيس هيئة الثقافة والآثار خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، الذي يشرف على مشروع تهويد الحي القديم في المنامة”.

🔸✨. هذا التـــطوّر الخطـــير في عملية التطبيع بين البحـــرين وكيان العـــدو يأتي علـــى إثر تسريب معلومات قبل نحو أسبوع في الصحافة الاسرائيلية سرعان ما حُذفت عن بيع جزيرة مساحتها قرابة الـ 10 آلاف متر مربع، بتسعة ملايين دينار لشركة يهودية تابعة للصندوق القومي اليهودي وهي الجهة المختصة بشراء أراضٍ لليهود في كل مكان، داخل فلسطين المحتلة وخارجها.