هل تبتلع الفوضى إسرائيل؟
الكاتب د. صالح النعامي
العصر-بدأت المحكمة الإسرائيلية العليا الثلاثاء الماضي النظر في الالتماسات التي قدمتها الكثير من المؤسسات الحقوقية ضد القانون الذي أقره الكنيست “البرلمان” مؤخرا والذي يلغي الرقابة القضائية على قرارات الحكومة وتعييناتها.
ويعد هذا القانون أول تشريعات خطة “التعديلات القضائية” التي طرحتها الحكومة بهدف إحكام سيطرتها على الجهاز القضائي والمس باستقلايته إلى حد كبير.
حكومة نتنياهو، ومن منطلق تقليص فرص الغاء القانون من قبل المحكمة العليا، حرصت على منحه مكانة خاصة باعتباره “قانون أساس” يتم تمريره بأغلبية أصوات أعضاء الكنيست المطلقة.
فعلى الرغم من أن المحكمة العليا سبق أن ألغت قوانين عادية سنها الكنيست بحجة أنه يشوبها عوار قانوني، فأنه لم يحدث أن ألغت قانون أساس، لأن جملة القوانين الأساسية في إسرائيل تلعب نفس الدور الذي تلعبه الدساتير في الكيانات السياسية والدول الأخرى مما منحها حصانة حتى الآن.
وسيترتب على القرار الذي ستصدره تداعيات بالغة الخطورة على مستقبل إسرائيل وقدرتها على أداء مهامها ووظائفها ككيان سياسي بكل ما تعنيه الكلمة.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ويمكن أن تغرق إسرائيل في فوضى عارمة نتاج الأزمة الدستورية التي يمكن أن تتفجر في حال قبلت المحكمة العليا الالتماسات وألغت القانون الذي يضع حدا للرقابة القضائية على قرارات الحكومة.
فعندها ستعلق إسرائيل في ورطة غير مسبوقة نتاج اندلاع تنازع فج بين السلطات التي تشكل نظام الحكم. فالعديد من الوزراء أعلنوا أنها سيرفضون قرار المحكمة بإلغاء القانون وأنهم سيتعاملون على أساس انتهاء الرقابة القضائية على القرارات التي تصدرها الحكومة.
ويمكن أن تغرق إسرائيل في فوضى عارمة نتاج الأزمة الدستورية التي يمكن أن تتفجر في حال قبلت المحكمة العليا الالتماسات وألغت القانون الذي يضع حدا للرقابة القضائية على قرارات الحكومة.
فعندها ستعلق إسرائيل في ورطة غير مسبوقة نتاج اندلاع تنازع فج بين السلطات التي تشكل نظام الحكم. فالعديد من الوزراء أعلنوا أنها سيرفضون قرار المحكمة بإلغاء القانون وأنهم سيتعاملون على أساس انتهاء الرقابة القضائية على القرارات التي تصدرها الحكومة.
وقد كان رئيس البرلمان الليكودي أمير أوحانا واضحا في تهديد المحكمة العليا عندما تعهد بعدم السماح بـ “الدوس” على الكنيست، على اعتبار أنه يمثل “الشعب الذي هو مصدر السيادة وليس الجهات غير المنتخبة”، في إشارة إلى المحكمة العليا.
هذا الواقع سيشل قدرة مؤسسات ومنظومات الحكم في إسرائيل على العمل، حيث أنها ستكون مطالبة إما بالخضوع لتعليمات الحكومة أو الالتزام بقرارات المحكمة العليا، وهذا سيمثل وصفة لإطباق الفوضى على هذا الكيان.
وستكون تداعيات هذا الواقع كارثية على إسرائيل لأن الأزمة الدستورية يمكن أن تعطل عمل المؤسسات الحيوية التي تضمن بقاء إسرائيل، مثل الجيش، الأجهزة الاستخبارية، الوزارات، المؤسسات الحكومية، القطاعات الخدماتية وغيرها.
ومما يفاقم الأمور الخطورة حقيقة أن إسرائيل ليست كيانا عاديا، بل يعيش في حالة هلع أمني دائما بفعل ما يعتبره مخاطر وجودية على بقائه مما يفاقم تأثير تداعيات الأزمة الدستورية
هذه اللجنة بحيث تتمكن من تعيين القضاة المتوافقي مع خطها الأيدلوجي.
لكن ما تقدم لا يمثل عزاء للشعب الفلسطيني، الذي سيدفع ثمنا باهظا سواء في حال أقرت المحكمة العليا القانون أو سارعت إلى الغائه.
ففي حال رفضت أبقت المحكمة العليا الإسرائيلية على القانون الذي يلغي الرقابة القضائية على قراراتها، فأن هذا سيمنح حكومة نتنياهو الواقعة تحت تأثير قوى اليمين الديني المتطرف المشاركة فيها، الفرصة لتطبيق برنامجها الهادف إلى حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني في ظل غياب أي قدر من الممانعة القانونية.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ففي حال أضفت المحكمة العليا شرعية على هذا القانون فأن هذا يعني أن تتوسع إسرائيل في تطبيق سياسة تدمير المنازل ومصادرة الأراضي وتنفيذ عمليات الاغتيال والاعتقال بهدف تهجير الفلسطينيين عن أرضهم. وفي حال ألغت المحكمة القانون، فأن هذا قد يدفع حكومة نتنياهو إلى تحدي المحكمة وإصدار القرارات الجائرة بشأن الشعب الفلسطيني وضمن ذلك ضد المسجد الأقصى؛ حيث يتوقع أن تتعاون بعض القطاعات البيروقراطية المهنية ذات التوجهات اليمينية داخل الجيش والمؤسسات الأمنية والمدني مع الحكومة في تنفيذ هذه القرارات.
