أحدث الأخبار

(23) كاتباً ومحللاً سياسياً واكاديمياً يدلون بارائهم بشأن قانون العفو العام قوى سياسية تقايض قانون الموازنة بالعفو العام !

المحلل السياسي رياض الوحيلي : العصر-أقران المصادقة على الموازنة مع قانون العفو العام هو عملية ابتزاز سياسي واضح على قوى الإطار التنسيقي، ولا يمكن ربط الموازنة بالعفو لان الموازنة تمثل التطبيق العملي للمنهاج الحكومي.

المحلل السياسي احمد المياحي :تقديم الحكومة موازنة لثلاث سنوات ، دفع الحلبوسي الى محاولة تعطيل تمرير الموازنة مالم يقر قانون العفو العام عن القتلة والسفاحين من المناطق الغربية .

الكاتبة حليمة الساعدي : الالحاح الذي يصدر من جانب الاحزاب السنية على اقرار هذا القانون وبالاخص الحلبوسي ومن تحالف معه ليس فقط لأخراج رجالاتهم من الدواعش ولكن ليطفئ فضيحة بيع الاراضي في الانبار .

الكاتب والمحلل السياسي سعد الزبيدي : منذ ٢٠٠٣ وإلى يومنا هذا انخرط في الجماعات الارهابية الكثير ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من ضباط مخابرات سابقين أو من بعثيين يريدون اغتيال التجربة الديمقراطية الفتية.



يؤكد الخبير الامني عقيل الطائي : مصادرة حق المواطن والدولة والتعطيل المتعمد لاقرار موازنة هو تجاوز سافر على الوطن والمواطن والحكومة ويجب ان تكون هنالك فصل بين هذا وذاك الموازنة للشعب وتتعلق فيها ارزاق ناس ومشاريع بلد ومستحقات.

المحلل السياسي محمد فخري المولى : قانون العفو كلمة حق يراد به باطل وباطل يراد به حق، لانه رهن تمرير الموازنة بتمريره.

المحلل السياسي صباح العكيلي : هنالك تحركات من بعض الكتل وللاسف باتجاه مصالحها وضمان مصالح الدول في تأثير مسارات حركة تلك الكتل على حساب المصلحة الوطنية .

وفي السياق يرى المحلل السياسي د.قاسم بلشان : الخلل ليس في كتلة او شخصية سياسية بعينها بل الخلل يكمن في التعهدات والاتفاقيات السياسية التي تعقد قبل التصويت على الرئاسات الثلاث.

المحلل السياسي هيثم الخزعلي : بعض الكتل السياسية كان بينها وبين الإرهاب تخادم وظيفي، وهي تستثمر الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية.

المحللة السياسية ضحى الخالدي : الحلبوسي لايمتلك الوزن الذي يؤهله لتأجيل القراءة الثانية بعد فشله في تأجيل القراءة الاولى، إنما التأجيل من طرف الإطار.

استاذ العلوم السياسي د.جاسم الحريري : اقرار الموازنة لثلاث سنوات ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ لاعلاقة له بملفات المعتقلين والعفو العام التي تبدو عليها جنبة قضائية بينما الموازنة التي ترتبط بتنفيذ البرنامج الحكومي المركزي لحكومة السيد السوداني.

المحلل السياسي قاسم العبودي :على قوى الإطار التنسيقي العمل بجد أكبر على جمع تواقيع لإقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان بعد تمرير الموازنة العامة حتى يكون عبرة لغيره ممن يتاجر ويتربح على حساب أبناء الشعب العراقي.

المحلل السياسي ابراهيم السراج : إطلاق سراح الارهابيين إنما هو إنعاش لداعش والتنظيمات الإرهابية المتطرفة ومحاولة لإعادة تأهيل داعش للساحة العراقية.

المحلل السياسي محمد الياسري : حكومة السوداني لاتريد العودة لاحداث العقد المنصرم سواء ما جرى في حكومة المالكي الثانية او حكومة عبد المهدي وخلافاتها السياسية بل ذاهبة بمشروع المصالحة الشاملة لكن بشكل مقنن ومنظم.



المحلل السياسي د.كاظم جواد : ما يقوم به الحلبوسي والخنجر هو ليس للمشاركة في العملية السياسية إيماناً منهم بممارسة الديمقراطية بل هو إعادة تنظيم فلول داعش عبر طرق من الضغط السياسي المساوم .

المحلل السياسي د.محمد الكحلاوي : من الممكن الاستغناء عن مساندة السيادة في تمرير الموازنة من خلال الاتفاق مع الكرد.

الخبير القانوني د.مصدق عادل يقول : من الناحية الدستورية لا يوجد علاقة بين قانون العفو العام وبين قانون الموازنة الاتحادية، حيث ان الدستور عالج قانون الموازنة بصورة صريحة في المواد (٦١) و(٦٢) و(٨٠) .

المحلل السياسي د.زهير الجبوري : من أبتكارات العملية السياسية العراقية هي التصويت بسلة واحدة لمجموعة قوانين تحقق مصالح المكونات السياسية المتحالفة بتشكيل الحكومة وهي سابقة غير دستورية .

استاذة العلوم السياسية د.ظفر التميمي : الاحزاب الشيعية تتحمل مسؤولية وجود الحلبوسي في ذلك المنصب المهم، وأن التاريخ لن يرحمكم مستقبلاً.

المحلل السياسي علي البيدر :هناك اتفاق سياسي بين القوى الشيعية والسنية قبل تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي نهاية عام 2018، والآن تكرر الأمر مع بعض القوى الشيعية التي ترى أن في تحقيق تلك المطالب نصراً.

الكاتب وليد الطائي : الحديث عن العفو العام يعد أكبر إهانة لعوائل الشهداء، ومن المخجل ان تسمح القوى السياسية لمثل هذه المشاريع التي تسيء لسمعة القوى السياسية الشيعية خصوصاً.



الكاتب نعيم الخفاجي الهاشمي : المغيبين الحقيقيين هم زائرو المراقد المقدسة الذين اختطفهم الإرهاب في جرف النصر.

مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية محمود الهاشمي : الهدف من الانخراط بالعمل السياسي في دولة بالعالم من اجل خدمة الشعب ،ودون ذلك فانه سيكون سببا في اضعاف التجربة السياسية وخلط الاوراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى