(29) كاتب ومحلل سياسي وخبير امني واقتصادي وقانوني يدلون بارائهم في الاعتداء التركي الاخير على العراق .

استاذ العلوم السياسي د.جاسم الحريري: يجب تقليل التمثيل الدبلوماسي العراقي في تركيا وطرد السفير التركي من العراق وأمهاله مدة72ساعة لمغادرة الاراضي العراقية.
المحلل السياسي عباس خالد: الإجراء العملي يجب أن يكون بانتشار القوات الاتحادية بشكل دائم داخل الإقليم وتشكيل قيادة عمليات اتحادية.
المختص بالشان القانوني د.مصدق عادل: الاعتداء التركي على الاراضي العراقية وقتل المواطنين المدنيين يشكل جريمة حرب، ومخالفة صريحة لميثاق الامم المتحدة.
المحلل السياسي محمد الياسري: من الممكن استخدام عوامل ضاغطة على تركيا منها التبادل التجاري واغلاق الحدود وتعليق السفر اليها وايقاف الشركات التركية.
المحلل السياسي محمد فخري المولى ان ” الموقف الموحد سيضمن امن وسلامة العراق واهله من الجهات الاربع ، ولا ننطلق بالحزن والعبارات والتصرفات الانفعالية التي هي تنفيس عن ما في القلوب”.
المحلل السياسي د.قاسم بلشان التميمي: “كان من المفترض ان يتم طرد السفير التركي وغلق جميع المكاتب والقنصليات التركية وان يكون هناك اجتماع أمني موحد لحكومة المركز وحكومة الاقليم ينتج عنه قيادة موحدة بامرة حكومة المركز.
المحلل السياسي علي الصياد :”الساسة والقيادات الامنية كافة تعودا ان يكون الرد شعبيا اكثر مما هو رسمي لذلك كل رئيس وزعيم يغرد وفق مصالحه وبين هذا وذاك الرحمة والخلود للضحايا”.
المحلل السياسي قاسم الغراوي: الموقف بحاجة الى وقفة جادة تجاه هذه التجاوزات وان لانكتفي بالاستنكار والشجب.
المحلل السياسي اثير الشرع :” رؤساء الكتل السياسية إتخاذ موقف رادع وشديد وتقديم شكوى إلى المحافل والمحاكم الدولية كي لا يكون العراق ساحة لتصفية حسابات إقليمية”.
المحلل السياسي د.محمد الكحلاوي: تركيا تتذرع بحزب العمال كونه يشكل خطرا على امنها لكي تصول وتجول من دون رادع ، كما انها تطمع بمنابع النفط في كركوك وبعض المناطق القريبة منها.
المحلل السياسي عقيل الطائي: هناك تماهي حكومي ومن بعض القادة السياسين الذين صنعت احزابهم في تركيا وهذا التماهي بسبب مصالح ضيقة شخصية.
المحلل السياسي ماجد الشويلي: تركيا تؤسس لاخلاء المناطق الشمالية من السكان الأصليين تمهيدا لفرض واقع ديمغرافي جديد في تلك المناطق المتاخمة لحدودها كي تتحرك فيها امنيا وعسكرا باريحة تامة.
المحلل السياسي قاسم العبودي: مسؤولية الجريمة التي ارتكبتها الحكومة التركية، تقع على عاتق حكومة المركز التي يفترض منها التحرك لسحب تلك القوات من الأراضي العراقية ، ومن ثم ألغاء جميع الأتفاقيات التجارية.
المحلل السياسي يونس الكعبي: تركيا بان تستعيد امجاد الامبراطورية العثمانية وتعيد ولاية الموصل وقد تطالب بولاية بغداد طالما ان حكام بغداد لا يستطيعون حتى استدعاء السفير التركي في بغداد.
الكاتب رزاق العبودي: التمادي التركي سببه الضعف الحكومي الذي عجز عن الرد على جريمة قتل العراقيين.
المحلل السياسي حيدر سلمان : كل الشواهد تقول ان تركيا هي من تدفع بعناصر العمال الكردستاني للعراق لمطاردتهم وعلى هذا الاساس بنت قواعد لجيشها في الشمال.
المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي : نفي الجانب التركي للضربة رغم انها لم تنف الضربات السابقة وادانة مصطفى الكاظمي للفعل وهو لم يفعل هذا سابقا، هو مستغرب.
الكاتبة حليمة الساعدي: لا نريد من الاحزاب سوى الاتفاق السريع وتقديم التنازلات من اجل العراق لتشكيل حكومة وطنية حقيقية معترف بها دوليا كي تقاضي اردوغان وحكومته من خلال المحكمة الدولية ومجلس الامن.
الكاتب علي عاتب: كيف لدولة تحتل أجزاء مهمة من شمالنا الحبيب ، وتنشر في ربوعه (35) قاعدة عسكرية، خلافا للقوانين وألاعراف الدولية وحسن الجوار ، أن تحظى ب20 مليار دولار سنوياً؟.
المختص بالشان القانوني مهدي الصبيحاوي : تكرار القصف التركي لشمال العراق يعد جريمة حرب ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان العالمية.
الكاتب سامان نوح: تركيا هي التي سهلت دخول عشرات آلاف الارهابيين من كل دول العالم الى سوريا ومن ثم الى العراق لتدميره.
المختص بالشان الاقتصادي نبيل العلي: العملية التركية الاخيرة ابعد من مقاتلة PKK وهي ستراتيجية التمدد في العمق العراقي.
الكاتب احمد رضا المؤمن: القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها مهما بلغت من الشجاعة والقوة والكفاءة إلا أن إرتباطها بشخصية مريبة مثل الكاظمي لا يمكن أن ينتج عنها أي موقف وطني.
الكاتبة ضحى الخالدي: دور فصائل المقاومة باستهداف القواعد التركية داخل الأراضي العراقية بالصواريخ والمسيرات وقطع طرق إمدادها، يعد دوراً مهماً وناجعاً في تقليم الأظافر التركية.
المحلل السياسي ضياء الدين الهاشمي: الذي سمح لكل المتجاوزين على العراق هو تفرقنا وتناحرنا وضعفنا، وتقديم مصالحنا على مصلحة البلد.
المحلل السياسي سعد الزبيدي: يجب كسر شوكة النعتدي التركي بكل الطرق الحربية والسلمية وعلى الحكومة العراقية قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا وطرد السفير وايقاف تصدير النفط عبر جيهان ومنع استيراد كل البضائع من تركيا واعلان حالة النفير العام لتحرير ارض العراق من دنس الاحتلال العثماني.
مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية” محمود الهاشمي: الاتراك ومنذ فترة مابعد عام 2003 وحتى الان يتعاملون مع العراق وكأنه بلا حكومة ،حتى انهم عام 2012 أدخلوا وزير خارجيتهم الى محافظة كركوك دون علم الحكومة الاتحادية ودون ختم جواز سفر الوزير.